أ -

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

البنك المركزي

:

البنك المركزي الأردني .

المحافظ

:

محافظ البنك المركزي .

المؤسسة

:

مؤسسة ضمان الودائع المنشأة بموجب أحكام هذا القانون .

المجلس

:

مجلس إدارة المؤسسة .

الرئيس

:

رئيس المجلس .

المدير العام

:

مدير عام المؤسسة .

الشخص

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري .

ب -

يقصد بكلمات وعبارات (البنك، البنك الإسلامي، الوديعة، الإداري، الحليف، الشركة التابعة) حيثما وردت في القانون المعاني المخصصة لها بمقتضى قانون البنوك النافذ المفعول .

أ -

فروع البنوك الأردنية العاملة خارج المملكة .

ب -

البنوك الإسلامية المرخص لها بالعمل في المملكة إلاّ إذا قرر أي منها الانضمام إلى المؤسسة لضمان الودائع لديه .

أ -

تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى (مؤسسة ضمان الودائع) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها، ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية أي محام تعينه لهذه الغاية .

ب -

يكون مركز المؤسسة في عمان، ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع ومكاتب لها في أنحاء المملكة .

أ -

أحد نواب المحافظ/ يسميه المحافظ نائباً للرئيس .

ب -

أمين عام وزارة المالية .

جـ -

مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة .

د -

المدير العام .

هـ -

عضوين يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المحافظ لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيينهما، ويشترط في هذين العضوين أن لا يكونا من إداريي أي بنك طيلة مدة عضويتهما في المجلس وطيلة السنتين التاليتين لانتهاء هذه العضوية، كما يشترط أن يكونا من ذوي الخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية والقادرين على المساهمة في تحقيق أهداف المؤسسة .

أ -

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-

1-

وضع السياسة العامة للمؤسسة .

2-

إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة وفق أحكام هذا القانون .

3-

وضع الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمؤسسة ووصف وظائفه وتحديد مهامه ومسؤولياته .

4-

إقرار التعليمات التنظيمية والمالية والإدارية التي تتطلبها أعمال المؤسسة .

5-

إقرار الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة .

6-

الموافقة على التقارير السنوية والحسابات الختامية للمؤسسة .

7-

الموافقة على اقتراض المؤسسة .

8-

الإشراف على إجراءات تصفية البنك وفق أحكام هذا القانون .

9-

تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد أتعابه .

10-

أي أمور أخرى يعرضها الرئيس عليه مما له علاقة بمهام المؤسسة .

ب -

يمارس المجلس صلاحيات مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة المنصوص عليها في قانون الشركات بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .

أ -

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين أو كلما دعت الحاجة لذلك، كما يجتمع بناءً على طلب مقدم من عضوين على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور خمسة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه عند غيابه، وتصدر قراراته بالإجماع أو بأغلبية عدد أعضائه وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .

ب -

للمجلس أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج المؤسسة للاشتراك في الاجتماع للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت وتحدد مكافأته بقرار من المجلس .

أ -

تنفيذ السياسة العامة للمؤسـسة التـي يضـعها المجـلس و التعليمات والقـرارات الصادرة عنه .

ب -

إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة .

ج -

الإشراف على الجهاز الإداري للمؤسسة .

د -

إعداد التقرير السنوي للمؤسسة وحساباتها الختامية لعرضها على المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية .

هـ -

إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة .

و -

أي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو تناط به بمقتضى الأنظمة والتعليمات التي تصدر استناداً لأحكام هذا القانون .

أ -

يتكون رأس مال المؤسسة مما يلي :-

1-

مبلغ مليون دينار تدفعه الحكومة عند نفاذ أحكام هذا القانون .

2-

رسم تأسيس غير مسترد مقداره مئة ألف دينار يدفعه البنك على دفعتين متساويتين، الأولى خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ نفاذ مفعول هذا القانون، والثانية خلال مدة لاتزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذه كما يتم دفع رسم التأسيس دفعة واحدة من أي بنك يؤسس بعد نفاذ أحكام هذا القانون ويعتبر رسم التأسيس جزءاً من رأسمال المؤسسة .

ب -

تتكون مصادر المؤسسة مما يلي :-

1-

أي قروض تحصل عليها المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون .

2-

رسوم الاشتراكات السنوية التي تدفعها البنوك إلى المؤسسة .

3-

عوائد استثمارات أموال المؤسسة .

4-

أي منح مالية تقدم للمؤسسة بموافقة من مجلس إدارة البنك المركزي، كما يجب الحصول على موافقة من مجلس الوزراء إذا كانت هذه المنح مقدمة من جهات غير أردنية .

أ -

مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يدفع البنك رسم اشتراك سنوي إلى المؤسسة بنسبة اثنين ونصف بالألف من مجموع الودائع لديه الخاضعة لأحكام هذا القانون .

ب -

لا تعتبر من ضمن الودائع الخاضعة لأحكام هذا القانون ما يلي :-

 -1 ودائع الحكومة .

 -2 ودائع ما بين البنوك .

 -3 التأمينات النقدية بحدود قيمة التسهيلات الممنوحة بضمانها .

جـ -

يجوز تعديل نسبة رسم الاشتراك السنوي المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتغيير قواعد احتسابها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس، وذلك بعد تصنيف البنوك .

أ -

يلتزم البنك بتقديم بيان سنوياً إلى كل من المؤسسة والبنك المركزي وفق الأنموذج المعد لهذه الغاية خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني يبين فيه مجموع الودائع لديه الخاضعة لأحكام هذا القانون كما هي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول للسنة المالية السابقة .

ب -

أما بالنسبة للسنة المالية الأولى فيلتزم البنك خلال الأسبوع الأول من تاريخ نفاذ القانون بتقديم البيان المذكور مبيناً فيه مجموع ودائعه كما هي من تاريخ نفاذه ويحتسب رسم الاشتراك السنوي عن هذه السنة بما يتناسب مع المدة المتبقية منها .

جـ -

للمؤسسة أن تطلب من البنك المركزي التحقق من صحة البيانات التي تقدمها لها البنوك حسب الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة .

أ -

تحدد العناصر المكونة لاحتياطيات المؤسسة بموجب أوامر خاصة يصدرها البنك المركزي لهذه الغاية .

ب -

على المؤسسة أن تعمل على تكوين احتياطيات لها ليبلغ حدها ما نسبته ثلاثة بالمائة من مجموع الودائع الخاضعة لأحكام هذا القانون .

جـ -

يجوز لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس أن يقرر زيادة الحدّ المقرر لاحتياطيات المؤسسة المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة .

أ -

إذا لم تصل احتياطيات المؤسسة خلال مدة عشر سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إلى حدها المقرر في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا القانون أو إذا نقصت احتياطياتها عن هذا الحد بعد أن تكون قد بلغته أو إذا تقرر تصفية أحد البنوك قبل أن تصل احتياطيات المؤسسة إلى حدها المذكور، يجوز للمجلس زيادة رسم الاشتراك السنوي للبنوك إلى ما لا يتجاوز ضعف الرسم السنوي للبنوك المقرر بمقتضى أحكام المادة (12) من هذا القانون .

ب -

إذا تجاوزت احتياطيات المؤسسة حدها المقرر في المادة (18) من هذا القانون، للمجلس أن يخفض رسم الاشتراك السنوي أو يعفي البنوك منه لسنة واحدة أو أكثر حسب مقتضى الحال .

أ -

تستثمر المؤسسة أموالها في السندات الصادرة عن الحكومة الأردنية أو السندات المضمونة من قبلها، كما لها أن تستثمر أموالها بإيداعها لدى البنك المركزي بقرار من مجلس إدارته .

ب -

يجب على المؤسسة أن تودع أموالها غير الموظفة في حسابات خاصة بها لدى البنك المركزي .

جـ -

يجوز للمؤسسة أن تودع لدى أي بنك ما يلزمها من أموال لتسديد الالتزامات المترتبة عليها بموجب أحكام هذا القانون، على أن يحدد المجلس مقدار الوديعة وما يستحق عليها من فوائد أو عوائد بالإضافة لأي ضمانات أو شروط أخرى يراها المجلس لازمة .

أ -

يجب على المؤسسة أن تحتفظ بسجلات وحسابات منظمة وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها .

ب -

تنشر الحسابات الختامية للمؤسسة بعد موافقة المجلس عليها في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل .

أ -

مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة تضمن المؤسسة الودائع بالدينار الأردني لدى البنك، باستثناء الودائع المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (12) كما تضمن الودائع بأي عملة أجنبية يقرر البنك المركزي إخضاعها لأحكام هذا القانون .

ب -

يصبح مبلغ الضمان مستحق الأداء وفق أحكام هذا القانون إذا قرر البنك المركزي تصفية البنك بموجب أحكام قانون البنوك .

جـ -

يكون الضمان بكامل قيمة الوديعة إذا كانت بمقدار عشرة آلاف دينار أو أقل، ويكون الضمان عشرة آلاف دينار إذا زادت قيمة الوديعة على ذلك ( * ).

د -

يجوز تعديل الحد الأعلى لمبلغ الضمان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من المجلس على أن لا يسري قرار التعديل على البنك الذي تقرر تصفيته قبل صدور هذا القرار .

أ -

إذا كان للشخص أكثر من حساب لدى البنك في أي من فروعه، تعتبر تلك الحسابات حساباً واحداً لغايات هذا القانون .

ب -

إذا كان الحساب مشتركاً بين شخصين فأكثر، يوزع مبلغ الضمان بينهم بنسبة حصة كل منهم في الحساب وإذا كانت حصصهم في الحساب غير محددة اعتبرت حصصهم في الحساب متساوية على ألاّ يزيد مجموع ما يقبضه الشخص الواحد على الحد الأعلى لمبلغ الضمان إذا كان له حساب آخر أو أكثر لدى البنك نفسه .

جـ -

إذا كان الشخص مديناً للبنك أو كفيلاً لأحد مدينيه، يجري التقاص ما بين ودائعه لدى البنك وجميع الالتزامات والتسهيلات القائمة أو المترتبة عليه أو التي يتحمل مسؤولية تسديدها إلى ذلك البنك سواء أكانت التزاماته وتسهيلاته مستحقة الدفع أم لا، وإذا نجم عن إجراء التقاص رصيد دائن يعتبر هذا الرصيد هو الوديعة التي سيدفع عنها مبلغ الضمان وفق أحكام هذا القانون .

د -

لا تحتسب المبالغ التالية من ضمن ودائع الشخص عند إجراء التقاص المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة لغايات تحديد مبلغ الضمان المستحق دفعه :-

1-  أي مبالغ بعملة أجنبية إذا كانت غير مشمولة بضمان المؤسسة وفق أحكام هذا القانون .

2-  أي مبالغ وضعها ذلك الشخص تأميناً لقروض وتسهيلات مصرفية حصل عليها شخص آخر إلاّ إذا بقي رصيد دائن من تلك المبالغ بعد تسديد الالتزامات المؤمنة بها .

أ -

1-

إذا صدر قرار بتصفية البنك، يتعين على المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التصفية أن تنشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل إعلاناً إلى أصحاب الودائع تطلب منهم تقديم مطالباتهم إلى المؤسسة أو البنك الذي تقرر تصفيته أو أي جهة أخرى تحددها المؤسسة .

2-

يعاد نشر هذا الإعلان بالطريقة ذاتها عند انقضاء أربعة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان الأول، ويعاد نشره كل ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية وإلى انقضاء مدة ثلاث سنوات على صدوره .

ب -

تودع مبالغ الضمانات التي لم يطالب بها أصحابها كأمانات في البنك المركزي، ولأصحابها حق استردادها خلال خمسة عشرة عاماً من تاريخ إعلان التصفية .

أ -

مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (34) من هذا القانون، يتعين على المؤسسة أن تدفع مبلغ الضمان المستحق لصاحب الوديعة المضمونة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم مطالبته .

ب -

تحل المؤسسة حلولاً قانونياً محل أصحاب الودائع في حدود المبالغ التي دفعتها لهم .

أ -

تسري على تصفية البنوك الأحكام الواردة في هذا القانون، ويعمل بأحكام قانون الشركات الخاصة بالتصفية فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون .

ب -

تكون المؤسسة المصفي لأي بنك يتقرر تصفيته، وتعتبر الممثل القانوني الوحيد له .

أ -

يعلن المصفي في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل قرار تصفية البنك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه ذلك القرار وتلصق نسخ من هذا الإعلان في كل فرع ومكتب عائد للبنك .

ب -

يعاد نشر هذا الإعلان بالطريقة ذاتها عند انقضاء أربعة عشر يوماً على تاريخ نشر الإعلان الأول .

يترتب على صدور قرار التصفية ما يلي :-

أ -

وقف العمل بأي تفويض أو صلاحية توقيع صادرة عن أي جهة في البنك، ويختص المصفي حصراً بمنح أي تفويض أو صلاحية توقيع تتطلبه إجراءات التصفية .

ب -

وقف احتساب أي فوائد على الودائع والأرصدة لدى البنك وعلى الديون المترتبة على البنك إلاّ إذا كانت فوائد هذه الديون مؤمنة برهون أو بضمانات صحيحة .

جـ -

وقف احتساب مرور الزمان المانع من سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات مستحقة أو قائمة لصالح البنك لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ صدور قرار التصفية .

د -

وقف السير في الدعاوى والإجراءات القضائية المقامة من البنك أو ضده لمدة ثلاثة أشهر، إلاّ إذا قرر المصفي متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة .

هـ -

منع السّير في أي معاملات إجرائية أو تنفيذية ضد البنك إلاّ إذا كانت بناءً على طلب دائن مُرتهن ومتعلقة بالمال المرهون نفسه، ففي هذه الحالة توقف تلك المعاملات أو يمنع قبولها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية .

و -

سقوط الآجال المتفق عليها مع عملاء البنك ومدينيه لتسديد الالتزامات المترتبة عليهم .

أ -

إدارة أعمال البنك في حدود ما تتطلبه إجراءات التصفية، ولهذه الغاية يجوز للمصفي أن يقرر استمرار البنك في ممارسة بعض أعماله .

ب -

جرد جميع أصول البنك وموجوداته .

جـ -

تعيين أي من الخبراء والأشخاص لمساعدته على إتمام إجراءات التصفية أو تعيين لجان خاصة وتفويضها بأي من المهام والصلاحيات المنوطة به وإصدار القرارات اللازمة لإتمام إجراءات التصفية .

د -

تعيين محام أو أكثر لتمثيل البنك تحت التصفية في أي دعاوى أو إجراءات قضائية تخصه .

أ -

على الرغم من أي اتفاق مخالف، يجوز للمصفي أن يتخذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية لحماية حقوق البنك بما في ذلك :-

1-

استرداد أي مبلغ دفعه البنك إلى أي مودع خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية إذا كان ذلك المودع حليفاً للبنك أو على علاقة معه .

2-

إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجراه البنك أو استرداد أي مبلغ دفعه البنك خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية إذا كان في ذلك تفضيل لشخص معين على دائني البنك، وتكون المدة سنة واحدة إذا كان الشخص حليفاً للبنك أو على علاقة معه، ويعتبر التفضيل متحققاً إذا كان التصرف أو الإجراء دون عوض أو بعوض جزئي أو كان منطوياً على تقييم مال أو حق بغير قيمته الحقيقية أو بغير قيمته السائدة في السوق .

3-

إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجراه البنك مع حليف له أو مع شخص على علاقة مع البنك أو استرداد أي مبلغ دفعه البنك إلى أي منهما وذلك خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية .

4-

الاتفاق مع أي من مديني البنك حول كيفية دفع أو تقسيط أي مبالغ والتزامات مترتبة عليهم .

5-

إنهاء استخدام أي من العاملين في البنك مع دفع مستحقاته .

6-

إنهاء أي عقد أبرمه البنك مع أي شخص قبل إنتهاء مدته .

ب -

يتخذ المصفي أياً من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بإشعار خطي يتم تبليغه إلى الشخص ذي العلاقة، ويجوز الطعن في هذا الإجراء أمام محكمة بداية عمان خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه .

أ -

تعتبر باطلة جميع الرهون والضمانات التي وقعت على أي أموال أو حقوق عائدة للبنك، خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ صدور قرار التصفية، إلاّ إذا كانت قد تمت بموافقة البنك المركزي، وتكون هذه المدة سنة واحدة إذا كانت الرهون أو الضمانات لصالح حليف للبنك أو لشخص على علاقة معه .

ب -

يعتبر ملغى كل قرار حجز وقع على أي مال أو حق عائد للبنك قبل صدور قرار التصفية إلاّ إذا كان هذا القرار صادراً بناءً على طلب دائن مرتهن ومتعلقاً بالمال المرهون نفسه .

أ -

إذا كان الشخص إدارياً في البنك أو له مصلحة عمل مشتركة مع إداري فيه .

ب -

إذا كان زوجاً لإداري في البنك أو قريباً لذلك الإداري أو زوجه حتى الدرجة الثالثة أو كانت له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم .

أ -

مع مراعاة أحكام المودعين المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون، على المصفي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التصفية نشر إعلان بمكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل لإشعار الدائنين بلزوم تقديم مطالباتهم تجاه البنك سواء أكانت مستحقة الوفاء أم لا خلال شهرين إذا كانوا مقيمين في المملكة وثلاثة أشهر إذا كانوا مقيمين خارجها .

ب -

يعاد نشر هذا الإعلان بالطريقة ذاتها فور انقضاء أربعة عشر يوماً على تاريخ نشر الإعلان الأول، وتحتسب مدة تقديم المطالبات من تاريخ نشر الإعلان الأول .

جـ -

إذا اقتنع المصفي أو المحكمة المختصة بوجود عذر مشروع للدائن لعدم تمكنه من تقديم مطالبته خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فتمدد ثلاثة أشهر أخرى حداًّ أعلى .

أ -

مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب على المصفي، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية، أن يصدر الإشعارات التالية إلاّ إذا وجد أسباباً مبررة لتجاوز هذه المدة :-

1-إشعار لكل مودع بمقدار وديعته لدى البنك كما هي بتاريخ صدور قرار التصفية .

2-إشعار مطالبة لكل مدين بمقدار الديون والالتزامات المترتبة عليه تجاه البنك سواء أكان مديناً أم كفيلاً وذلك مع بيان معدل الفائدة والعمولة المستحقة عليه .

ب -

يجوز الاعتراض لدى المصفي على الإشعار المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه، وإذا لم يتم الاعتراض عليه خلالها يعتبر المودع أو المدين مسلماً بما ورد في الإشعار .

جـ -

على المصفي أن يجري التقاص بين ودائع العميل لديه والديون والالتزامات المترتبة عليه قبل أن يرسل أي إشعار وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا وجد أسباباً مبررة لتأخير إجراء هذا التقاص .

أ -

1-

على المصفي إصدار قراراته في المطالبات والاعتراضات المقدمة إليه وفقاً لأحكام المادتين (48) و(50) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديمها .

2-

إذا لم يصدر المصفي قراره خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة، تعتبر المطالبات والاعتراضات مردودة حكماً .

ب -

يحق لكل ذي مصلحة الطعن أمام محكمة بداية عمان في قرار المصفي الصادر بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء مدة الستة أشهر المشار إليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة أيهما أقصر .

أ -

أن يعفى المصفي من إرفاق كفالة مع هذا الطلب .

ب -

أن يكون المصفي قد أصدر إشعار المطالبة للمدين أو أن يصدره خلال الثمانية أيام، إما عند تقديم الطلب المشار إليه، أو خلال الثمانية أيام اللاحقة لصدور القرار في ذلك الطلب ويقوم هذا الإشعار مقام الدعوى الموضوعية اللازم إقامتها وفق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية الساري المفعول .

أ -

لا يحق لأي دائن أو مودع أو مدين بعد صدور قرار التصفية أن يقيم دعوى ضد البنك تحت التصفية إلاّ وفق الأسس والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

ب -

مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لأي متضرر من أعمال المصفي أو إجراءاته أن يطعن فيها لدى محكمة البداية وفق أحكام التشريعات النافذة المفعول، وللمحكمة أن تؤيدها أو تبطلها أو تعدلها .

أ -

الاتفاق مع بنك أو أكثر لبيع جميع أو ما يزيد على نصف موجودات البنك تحت التصفية وحقوقه ومطلوباته والتزاماته، بما في ذلك أي تسهيلات منحها البنك تحت التصفية لعملائه، أو تعهدات أصدرها لصالح مستفيدين وتأميناتها العينية والشخصية، أو أي التزامات، أو حقوق أخرى مهما كان نوعها بما فيها حقوق الإجارة، وذلك دون حاجة للحصول على موافقة أي عميل أو كفيل أو راهن أو مستفيد، أو أي شخص آخر، ودون حاجة للتقيد بأي إجراءات تقييم أو خلافه قد ينص عليها أي تشريع آخر .

ب -

بيع جميع أو أي جزء من موجودات البنك تحت التصفية وحقوقه في مزايدة علنية وفق إجراءات خاصة يقررها المصفي على الرغم من أحكام أي تشريع آخر .

أ -

إذا وجدت محتويات في الصناديق الحديدية المؤجرة للغير لدى البنك تحت التصفية، فلا تعتبر هذه المحتويات من ضمن موجوداته وتعاد إلى أصحابها شريطة أن يسددوا ما يستحق عليهم تجاه البنك نتيجة لاستعمالهم تلك الصناديق .

ب -

إذا وجدت لدى البنك تحت التصفية أي صكوك أو سندات باعتباره مودعاً لديه أو مؤتمناً عليها أو حارساً أو حافظاً أميناً لها أو ماثل ذلك من حالات، فلا تعتبر هذه الصكوك والسندات من ضمن موجودات البنك تحت التصفية وتعاد إلى أصحابها شريطة أن يسددوا جميع الالتزامات المترتبة عليهم تجاه البنك .

أ -

القروض التي حصل عليها بعد صدور قرار التصفية لتمكينه من إتمام أعمال التصفية .

ب -

المصاريف والنفقات الأخرى التي تكبدها المصفي .

جـ -

حقوق الموظفين والمستخدمين .

د -

القروض التي حصل عليها البنك تحت التصفية من البنك المركزي قبل صدور قرار التصفية .

هـ -

أي ضرائب ورسوم مستحقة للحكومة .

و -

القروض التي حصل عليها البنك من بنوك أخرى بموافقة البنك المركزي خلال الستة أشهر السابقة لصدور قرار التصفية .

ز -

حقوق المودعين وحقوق المؤسسة الناشئة عن ضمانها بموجب أحكام هذا القانون .

ح -

حقوق الدائنين الآخرين .

ط -

حقوق المساهمين .

أ -

1-

يجري تبليغ أي إشعار أو قرار يصدره المصفي وفق أحكام هذا القانون إلى الشخص المعني بتسليمه له شخصياً أو لمن يمثله قانوناً أو بإرساله له في البريد المسجل إلى آخر عنوان له محفوظ لدى البنك تحت التصفية .

2-

يعتبر كل إشعار أرسل بمقتضى هذه المادة أنه قد سلم حسب الأصول إلى الشخص المرسل له فيما لو رفض ذلك الشخص تسلمه .

ب -

1-

إذا جرى التبليغ بواسطة البريد المسجل، يعتبر الإشعار قد تم تبليغه إلى الشخص المعني بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه في البريد المسجل إذا كان الشخص المبلغ إليه مقيماً داخل المملكة أو ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعه إذا كان الشخص المبلغ إليه مقيماً خارج المملكة .

2-

يكفي لإثبات وقوع التبليغ المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة أن يقام الدليل على أن الإشعار قد أودع في البريد على العنوان الصحيح إلاّ إذا اقتنع المصفي أو اقتنعت المحكمة أن الشخص المرسل إليه لم يتسلم الإشعار .

جـ -

إذا تعذر التبليغ وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، فعلى المصفي إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرتين على الأقل، وتكون أجور النشر على نفقة الشخص المعني ويعتبر هذا النشر تبليغاً قانونياً من جميع الوجوه .