قانون المؤسسة

قانون مؤسسة ضمان الودائع
قانون رقم (33) لسنة 2000

المنشور في عدد الجريدة الرسمية
رقم (4455) تاريخ 2000/9/17

المادة (1):-

يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة ضمان الودائع لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):-

أ -

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

 

البنك المركزي

:

البنك المركزي الأردني .

 

المحافظ

:

محافظ البنك المركزي .

 

المؤسسة

:

مؤسسة ضمان الودائع المنشأة بموجب أحكام هذا القانون .

 

المجلس

:

مجلس إدارة المؤسسة .

 

الرئيس

:

رئيس المجلس .

 

المدير العام

:

مدير عام المؤسسة .

 

الشخص

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري .

ب -

يقصد بكلمات وعبارات (البنك، البنك الإسلامي، الوديعة، الإداري، الحليف، الشركة التابعة) حيثما وردت في القانون المعاني المخصصة لها بمقتضى قانون البنوك النافذ المفعول .

المادة (3):-

تسري أحكام هذا القانون على جميع البنوك الأردنية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة باستثناء ما يلي:-

أ -

فروع البنوك الأردنية العاملة خارج المملكة .

ب -

البنوك الإسلامية المرخص لها بالعمل في المملكة إلاّ إذا قرر أي منها الانضمام إلى المؤسسة لضمان الودائع لديه .

المادة (4):-

أ -

تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى (مؤسسة ضمان الودائع) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها، ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية أي محام تعينه لهذه الغاية .

ب -

يكون مركز المؤسسة في عمان، ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع ومكاتب لها في أنحاء المملكة .

المادة (5):-

تهدف المؤسسة إلى حماية المودعين لدى البنوك بضمان ودائعهم لديها وفق أحكام هذا القانون وذلك تشجيعاً للادخار وتعزيز اً للثقة بالنظام المصرفي في المملكة.

المادة (6):-

يتولى إدارة المؤسسة والإشراف عليها مجلس إدارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من:-

أ -

أحد نواب المحافظ/ يسميه المحافظ نائباً للرئيس .

ب -

أمين عام وزارة المالية .

جـ -

مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة .

د -

المدير العام .

هـ -

عضوين يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المحافظ لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيينهما، ويشترط في هذين العضوين أن لا يكونا من إداريي أي بنك طيلة مدة عضويتهما في المجلس وطيلة السنتين التاليتين لانتهاء هذه العضوية، كما يشترط أن يكونا من ذوي الخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية والقادرين على المساهمة في تحقيق أهداف المؤسسة .

المادة (7):-

أ -

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-

 

1-

وضع السياسة العامة للمؤسسة .

 

2-

إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة وفق أحكام هذا القانون .

 

3-

وضع الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمؤسسة ووصف وظائفه وتحديد مهامه ومسؤولياته .

 

4-

إقرار التعليمات التنظيمية والمالية والإدارية التي تتطلبها أعمال المؤسسة .

 

5-

إقرار الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة .

 

6-

الموافقة على التقارير السنوية والحسابات الختامية للمؤسسة .

 

7-

الموافقة على اقتراض المؤسسة .

 

8-

الإشراف على إجراءات تصفية البنك وفق أحكام هذا القانون .

 

9-

تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد أتعابه .

 

10-

أي أمور أخرى يعرضها الرئيس عليه مما له علاقة بمهام المؤسسة .

ب -

يمارس المجلس صلاحيات مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة المنصوص عليها في قانون الشركات بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .

المادة (8):-

أ -

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين أو كلما دعت الحاجة لذلك، كما يجتمع بناءً على طلب مقدم من عضوين على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور خمسة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه عند غيابه، وتصدر قراراته بالإجماع أو بأغلبية عدد أعضائه وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .

ب -

للمجلس أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج المؤسسة للاشتراك في الاجتماع للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت وتحدد مكافأته بقرار من المجلس .

المادة (9):-

يعين المدير العام وتحدد حقوقه المالية وامتيازاته الوظيفية بقرار من المجلس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

المادة (10):-

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة بما في ذلك:-

أ -

تنفيذ السياسة العامة للمؤسـسة التـي يضـعها المجـلس و التعليمات والقـرارات الصادرة عنه .

ب -

إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة .

ج -

الإشراف على الجهاز الإداري للمؤسسة .

د -

إعداد التقرير السنوي للمؤسسة وحساباتها الختامية لعرضها على المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية .

هـ -

إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة .

و -

أي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو تناط به بمقتضى الأنظمة والتعليمات التي تصدر استناداً لأحكام هذا القانون .

المادة (11):-

أ -

يتكون رأس مال المؤسسة مما يلي :-

 

1-

مبلغ مليون دينار تدفعه الحكومة عند نفاذ أحكام هذا القانون .

 

2-

رسم تأسيس غير مسترد مقداره مئة ألف دينار يدفعه البنك على دفعتين متساويتين، الأولى خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ نفاذ مفعول هذا القانون، والثانية خلال مدة لاتزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذه كما يتم دفع رسم التأسيس دفعة واحدة من أي بنك يؤسس بعد نفاذ أحكام هذا القانون ويعتبر رسم التأسيس جزءاً من رأسمال المؤسسة .

ب -

تتكون مصادر المؤسسة مما يلي :-

 

1-

أي قروض تحصل عليها المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون .

 

2-

رسوم الاشتراكات السنوية التي تدفعها البنوك إلى المؤسسة .

 

3-

عوائد استثمارات أموال المؤسسة .

 

4-

أي منح مالية تقدم للمؤسسة بموافقة من مجلس إدارة البنك المركزي، كما يجب الحصول على موافقة من مجلس الوزراء إذا كانت هذه المنح مقدمة من جهات غير أردنية .

المادة (12):-

أ -

مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يدفع البنك رسم اشتراك سنوي إلى المؤسسة بنسبة اثنين ونصف بالألف من مجموع الودائع لديه الخاضعة لأحكام هذا القانون .

ب -

لا تعتبر من ضمن الودائع الخاضعة لأحكام هذا القانون ما يلي :-

 

 -1 ودائع الحكومة .

 

 -2 ودائع ما بين البنوك .

 

 -3 التأمينات النقدية بحدود قيمة التسهيلات الممنوحة بضمانها .

جـ -

يجوز تعديل نسبة رسم الاشتراك السنوي المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتغيير قواعد احتسابها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس، وذلك بعد تصنيف البنوك .

المادة (13):-

أ -

يلتزم البنك بتقديم بيان سنوياً إلى كل من المؤسسة والبنك المركزي وفق الأنموذج المعد لهذه الغاية خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني يبين فيه مجموع الودائع لديه الخاضعة لأحكام هذا القانون كما هي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول للسنة المالية السابقة .

ب -

أما بالنسبة للسنة المالية الأولى فيلتزم البنك خلال الأسبوع الأول من تاريخ نفاذ القانون بتقديم البيان المذكور مبيناً فيه مجموع ودائعه كما هي من تاريخ نفاذه ويحتسب رسم الاشتراك السنوي عن هذه السنة بما يتناسب مع المدة المتبقية منها .

جـ -

للمؤسسة أن تطلب من البنك المركزي التحقق من صحة البيانات التي تقدمها لها البنوك حسب الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة .

المادة (14):-

إذا تخلف البنك عن تقديم البيان ضمن المدة المحددة في المادة (13) من هذا القانون أو إذا قدم بياناً غير مكتمل المعلومات أو كانت هذه المعلومات مغلوطة أو غير مطابقة للواقع، تترتب عليه بقرار من المدير العام غرامة تأخير تستوفيها المؤسسة بمقدار مائتي دينار عن كل يوم يتأخر فيه عن تقديمه وفق الأصول.

المادة (15):-

ترسل المؤسسة إلى البنك إشعار مطالبة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تحدد فيه مقدار رسم الاشتراك السنوي، أما في السنة المالية الأولى فترسل المؤسسة إشعار المطالبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ مفعول هذا القانون وعلى البنك تسديد الرسم خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه الإشعار.

المادة (16):-

إذا تأخر البنك عن دفع رسم التأسيس أو رسم الاشتراك السنوي خلال الموعد المحدد لذلـك يترتب عليه دفع فوائد بسيطة عن كل يوم تأخير منذ اليوم الأول لوقوعه تحتسب على أساس سعر إعادة الخصم مضافاً إليه هامش يقرره البنك المركزي بناءً على طلب المؤسسة.

المادة (17):-

تعتبر رسوم التأسيس ورسوم الاشتراكات السنوية من المصاريف الإنتاجية للبنوك.

المادة (18):-

أ -

تحدد العناصر المكونة لاحتياطيات المؤسسة بموجب أوامر خاصة يصدرها البنك المركزي لهذه الغاية .

ب -

على المؤسسة أن تعمل على تكوين احتياطيات لها ليبلغ حدها ما نسبته ثلاثة بالمائة من مجموع الودائع الخاضعة لأحكام هذا القانون .

جـ -

يجوز لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس أن يقرر زيادة الحدّ المقرر لاحتياطيات المؤسسة المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة .

المادة (19):-

أ -

إذا لم تصل احتياطيات المؤسسة خلال مدة عشر سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إلى حدها المقرر في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا القانون أو إذا نقصت احتياطياتها عن هذا الحد بعد أن تكون قد بلغته أو إذا تقرر تصفية أحد البنوك قبل أن تصل احتياطيات المؤسسة إلى حدها المذكور، يجوز للمجلس زيادة رسم الاشتراك السنوي للبنوك إلى ما لا يتجاوز ضعف الرسم السنوي للبنوك المقرر بمقتضى أحكام المادة (12) من هذا القانون .

ب -

إذا تجاوزت احتياطيات المؤسسة حدها المقرر في المادة (18) من هذا القانون، للمجلس أن يخفض رسم الاشتراك السنوي أو يعفي البنوك منه لسنة واحدة أو أكثر حسب مقتضى الحال .

المادة (20):-

إذا وجد البنك المركزي، استناداً إلى أسس تصنيف البنوك التي يطبقها، أن درجة المخاطرة لأي بنك قد أصبحت غير مقبولة، يحق للمجلس في هذه الحالة أن يزيد رسم الاشتراك السنوي لهذا البنك بما لا يزيد على ضعف الحد الأعلى لهذا الرسم ولو أدى ذلك إلى تجاوز الحد الأعلى لاحتياطيات المؤسسة وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون.

المادة (21):-

يجوز للمجلس أن يطلب في أي وقت من فرع البنك الأجنبي أن يقدم للمؤسسة وديعة أو سندات مالية أو أي تأمينات أخرى يراها لازمة لضمان الودائع لديه أو للاستمرار في ضمانها وفق أحكام هذا القانون.

المادة (22):-

يجوز للبنك المركزي بناءً على طلب المؤسسة أن يقيد مباشرة على حساب البنك لديه أي مبالغ تستحق للمؤسسة على ذلك البنك.

المادة (23):-

يجوز للمؤسسة أن تقترض مباشرة أو أن تصدر أسناد قرض لتمكينها من تسديد الالتزامات المترتبة عليها وفق أحكام هذا القانون، وذلك مع مراعاة أحكام أي من التشريعات ذات العلاقة النافذة المفعول.

المادة (24):-

أ -

تستثمر المؤسسة أموالها في السندات الصادرة عن الحكومة الأردنية أو السندات المضمونة من قبلها، كما لها أن تستثمر أموالها بإيداعها لدى البنك المركزي بقرار من مجلس إدارته .

ب -

يجب على المؤسسة أن تودع أموالها غير الموظفة في حسابات خاصة بها لدى البنك المركزي .

جـ -

يجوز للمؤسسة أن تودع لدى أي بنك ما يلزمها من أموال لتسديد الالتزامات المترتبة عليها بموجب أحكام هذا القانون، على أن يحدد المجلس مقدار الوديعة وما يستحق عليها من فوائد أو عوائد بالإضافة لأي ضمانات أو شروط أخرى يراها المجلس لازمة .

المادة (25):-

أ -

يجب على المؤسسة أن تحتفظ بسجلات وحسابات منظمة وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها .

ب -

تنشر الحسابات الختامية للمؤسسة بعد موافقة المجلس عليها في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل .

المادة (26):-

تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها، أما السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ سريان مفعول هذا القانون وتنتهي في نهاية السنة نفسها، إلاّ إذا قرر المجلس ضم هذه المدة إلى السنة المالية التالية.

المادة (27):-

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعفى المؤسسة وجميع معاملاتها من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها بما في ذلك ضريبة المبيعات ورسوم طوابع الواردات.

المادة (28):-

يجوز تخصيص مكافآت لأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس إدارة البنك المركزي.

المادة (29):-

للمؤسسة أن تطلع على حسابات البنوك الختامية ونتائج أعمالها المتوافرة لدى البنك المركزي، وللمحافظ أن يطلع المجلس على أي معلومات وبيانات مالية متعلقة بأوضاع أي من البنوك إذا وجد ذلك ضرورياً.

المادة (30):-

يجوز بناءً على طلب المؤسسة وموافقة البنك المركزي تشكيل فريق تفتيش مشترك من موظفي المؤسسة والبنك المركزي لمراجعة أو فحص أعمال أي من البنوك وسجلاته وبياناته ويضع هذا الفريق تقريراً مشتركاً عن نتائج أعماله وتوصياته، يقدمه إلى البنك المركزي والمؤسسة.

المادة (31):-

إذا علمت المؤسسة أن البنك أو أي من الإداريين فيه يمارس عملاً غير قانوني أو مخالف لأصول المعاملات البنكية، يتعين عليها إعلام البنك المركزي بذلك وتزو يده بأي اقتراحات أو توصيات تراها لازمة.

المادة (32):-

أ -

مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة تضمن المؤسسة الودائع بالدينار الأردني لدى البنك، باستثناء الودائع المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (12) كما تضمن الودائع بأي عملة أجنبية يقرر البنك المركزي إخضاعها لأحكام هذا القانون .

ب -

يصبح مبلغ الضمان مستحق الأداء وفق أحكام هذا القانون إذا قرر البنك المركزي تصفية البنك بموجب أحكام قانون البنوك .

جـ -

يكون الضمان بكامل قيمة الوديعة إذا كانت بمقدار عشرة آلاف دينار أو أقل، ويكون الضمان عشرة آلاف دينار إذا زادت قيمة الوديعة على ذلك ( * ).

د -

يجوز تعديل الحد الأعلى لمبلغ الضمان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من المجلس على أن لا يسري قرار التعديل على البنك الذي تقرر تصفيته قبل صدور هذا القرار .

المادة (33):-

تنشر المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ مفعول هذا القانون في الجريدة الرسمية، وفي مكان بارز في صحيفتين يوميتين محليتين، إعلاناً بأسماء البنوك التي تخضع لأحكام هذا القانون وبنوع عملة الودائع التي يشملها ضمان المؤسسة ومقدار الحد الأعلى للضمان، كما تنشر المؤسسة هذا الإعلان وبالطريقة ذاتها خلال شهر شباط من كل سنة.

المادة (34):-

مع مراعاة أحكام المادة (32) من هذا القانون، إذا صدر قرار بتصفية البنك يحتسب مقدار وديعة الشخص الواحد لتحديد مبلغ الضمان باتباع الأسس والإجراءات التالية:-

أ -

إذا كان للشخص أكثر من حساب لدى البنك في أي من فروعه، تعتبر تلك الحسابات حساباً واحداً لغايات هذا القانون .

ب -

إذا كان الحساب مشتركاً بين شخصين فأكثر، يوزع مبلغ الضمان بينهم بنسبة حصة كل منهم في الحساب وإذا كانت حصصهم في الحساب غير محددة اعتبرت حصصهم في الحساب متساوية على ألاّ يزيد مجموع ما يقبضه الشخص الواحد على الحد الأعلى لمبلغ الضمان إذا كان له حساب آخر أو أكثر لدى البنك نفسه .

جـ -

إذا كان الشخص مديناً للبنك أو كفيلاً لأحد مدينيه، يجري التقاص ما بين ودائعه لدى البنك وجميع الالتزامات والتسهيلات القائمة أو المترتبة عليه أو التي يتحمل مسؤولية تسديدها إلى ذلك البنك سواء أكانت التزاماته وتسهيلاته مستحقة الدفع أم لا، وإذا نجم عن إجراء التقاص رصيد دائن يعتبر هذا الرصيد هو الوديعة التي سيدفع عنها مبلغ الضمان وفق أحكام هذا القانون .

د -

لا تحتسب المبالغ التالية من ضمن ودائع الشخص عند إجراء التقاص المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة لغايات تحديد مبلغ الضمان المستحق دفعه :-

1-  أي مبالغ بعملة أجنبية إذا كانت غير مشمولة بضمان المؤسسة وفق أحكام هذا القانون .

2-  أي مبالغ وضعها ذلك الشخص تأميناً لقروض وتسهيلات مصرفية حصل عليها شخص آخر إلاّ إذا بقي رصيد دائن من تلك المبالغ بعد تسديد الالتزامات المؤمنة بها .

المادة (35):-

للمجلس أن يصدر التعليمات التي يراها لازمة لوضع أي أسس أخرى لتحديد مقدار الوديعة التي سيدفع عنها مبلغ الضمان وفق أحكام المادة (34) من هذا القانون بما في ذلك تحديد الالتزامات غير المستحقة أو الالتزامات المترتبة بعملة أجنبية.

المادة (36):-

أ -

1-

إذا صدر قرار بتصفية البنك، يتعين على المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التصفية أن تنشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل إعلاناً إلى أصحاب الودائع تطلب منهم تقديم مطالباتهم إلى المؤسسة أو البنك الذي تقرر تصفيته أو أي جهة أخرى تحددها المؤسسة .

 

2-

يعاد نشر هذا الإعلان بالطريقة ذاتها عند انقضاء أربعة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان الأول، ويعاد نشره كل ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية وإلى انقضاء مدة ثلاث سنوات على صدوره .

ب -

تودع مبالغ الضمانات التي لم يطالب بها أصحابها كأمانات في البنك المركزي، ولأصحابها حق استردادها خلال خمسة عشرة عاماً من تاريخ إعلان التصفية .

المادة (37):-

أ -

مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (34) من هذا القانون، يتعين على المؤسسة أن تدفع مبلغ الضمان المستحق لصاحب الوديعة المضمونة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم مطالبته .

ب -

تحل المؤسسة حلولاً قانونياً محل أصحاب الودائع في حدود المبالغ التي دفعتها لهم .

المادة (38):-

على أعضاء المجلس أو أي موظف في المؤسسة أو أي شخص على علاقة بها مراعاة السرية التامة لجميع البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلاّ وفق أحكام هذا القانون أو قانون البنك المركزي أو قانون البنوك.

تصفـية البـنك

المادة (39):-

أ -

تسري على تصفية البنوك الأحكام الواردة في هذا القانون، ويعمل بأحكام قانون الشركات الخاصة بالتصفية فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون .

ب -

تكون المؤسسة المصفي لأي بنك يتقرر تصفيته، وتعتبر الممثل القانوني الوحيد له .

المادة (40):-

أ -

يعلن المصفي في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل قرار تصفية البنك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه ذلك القرار وتلصق نسخ من هذا الإعلان في كل فرع ومكتب عائد للبنك .

ب -

يعاد نشر هذا الإعلان بالطريقة ذاتها عند انقضاء أربعة عشر يوماً على تاريخ نشر الإعلان الأول .

المادة (41):-

يفقد مجلس إدارة البنك ومديره العام والهيئة العامة لمساهميه منذ تاريخ صدور قرار التصفية جميع المهام والصلاحيات المنوطة بأي منهم بموجب أحكام التشريعات النافذة المفعول وبموجب عقد تأسيس البنك وأنظمته الداخلية.

المادة (42):-

يترتب على صدور قرار التصفية ما يلي :-

أ -

وقف العمل بأي تفويض أو صلاحية توقيع صادرة عن أي جهة في البنك، ويختص المصفي حصراً بمنح أي تفويض أو صلاحية توقيع تتطلبه إجراءات التصفية .

ب -

وقف احتساب أي فوائد على الودائع والأرصدة لدى البنك وعلى الديون المترتبة على البنك إلاّ إذا كانت فوائد هذه الديون مؤمنة برهون أو بضمانات صحيحة .

جـ -

وقف احتساب مرور الزمان المانع من سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات مستحقة أو قائمة لصالح البنك لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ صدور قرار التصفية .

د -

وقف السير في الدعاوى والإجراءات القضائية المقامة من البنك أو ضده لمدة ثلاثة أشهر، إلاّ إذا قرر المصفي متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة .

هـ -

منع السّير في أي معاملات إجرائية أو تنفيذية ضد البنك إلاّ إذا كانت بناءً على طلب دائن مُرتهن ومتعلقة بالمال المرهون نفسه، ففي هذه الحالة توقف تلك المعاملات أو يمنع قبولها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية .

و -

سقوط الآجال المتفق عليها مع عملاء البنك ومدينيه لتسديد الالتزامات المترتبة عليهم .

المادة (43):-

للمصفي اتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي يراها لازمة لإتمام أعمال التصفية بما في ذلك:-

أ -

إدارة أعمال البنك في حدود ما تتطلبه إجراءات التصفية، ولهذه الغاية يجوز للمصفي أن يقرر استمرار البنك في ممارسة بعض أعماله .

ب -

جرد جميع أصول البنك وموجوداته .

جـ -

تعيين أي من الخبراء والأشخاص لمساعدته على إتمام إجراءات التصفية أو تعيين لجان خاصة وتفويضها بأي من المهام والصلاحيات المنوطة به وإصدار القرارات اللازمة لإتمام إجراءات التصفية .

د -

تعيين محام أو أكثر لتمثيل البنك تحت التصفية في أي دعاوى أو إجراءات قضائية تخصه .

المادة (44):-

أ -

على الرغم من أي اتفاق مخالف، يجوز للمصفي أن يتخذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية لحماية حقوق البنك بما في ذلك :-

1-

استرداد أي مبلغ دفعه البنك إلى أي مودع خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية إذا كان ذلك المودع حليفاً للبنك أو على علاقة معه .

2-

إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجراه البنك أو استرداد أي مبلغ دفعه البنك خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية إذا كان في ذلك تفضيل لشخص معين على دائني البنك، وتكون المدة سنة واحدة إذا كان الشخص حليفاً للبنك أو على علاقة معه، ويعتبر التفضيل متحققاً إذا كان التصرف أو الإجراء دون عوض أو بعوض جزئي أو كان منطوياً على تقييم مال أو حق بغير قيمته الحقيقية أو بغير قيمته السائدة في السوق .

3-

إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجراه البنك مع حليف له أو مع شخص على علاقة مع البنك أو استرداد أي مبلغ دفعه البنك إلى أي منهما وذلك خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية .

4-

الاتفاق مع أي من مديني البنك حول كيفية دفع أو تقسيط أي مبالغ والتزامات مترتبة عليهم .

5-

إنهاء استخدام أي من العاملين في البنك مع دفع مستحقاته .

6-

إنهاء أي عقد أبرمه البنك مع أي شخص قبل إنتهاء مدته .

ب -

يتخذ المصفي أياً من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بإشعار خطي يتم تبليغه إلى الشخص ذي العلاقة، ويجوز الطعن في هذا الإجراء أمام محكمة بداية عمان خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه .

المادة (45):-

أ -

تعتبر باطلة جميع الرهون والضمانات التي وقعت على أي أموال أو حقوق عائدة للبنك، خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ صدور قرار التصفية، إلاّ إذا كانت قد تمت بموافقة البنك المركزي، وتكون هذه المدة سنة واحدة إذا كانت الرهون أو الضمانات لصالح حليف للبنك أو لشخص على علاقة معه .

ب -

يعتبر ملغى كل قرار حجز وقع على أي مال أو حق عائد للبنك قبل صدور قرار التصفية إلاّ إذا كان هذا القرار صادراً بناءً على طلب دائن مرتهن ومتعلقاً بالمال المرهون نفسه .

المادة (46):-

لمقاصد المادتين (44) و(45) من هذا القانون، يعتبر الشخص على علاقة مع البنك في أي من الحالات التالية:-

أ -

إذا كان الشخص إدارياً في البنك أو له مصلحة عمل مشتركة مع إداري فيه .

ب -

إذا كان زوجاً لإداري في البنك أو قريباً لذلك الإداري أو زوجه حتى الدرجة الثالثة أو كانت له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم .

المادة (47):-

مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (59) من هذا القانون للمصفي أن يقترض باسم البنك تحت التصفية ما يلزمه من الأموال لتمكينه من إتمام أعمال التصفية، وله أن يرهن أياًّ من موجودات البنك أو حقوقه ضماناً لذلك، وتعتبر شروط القرض ملزمة للمصفي على الرغم من أي نص مخالف.

المادة (48):-

أ -

مع مراعاة أحكام المودعين المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون، على المصفي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التصفية نشر إعلان بمكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل لإشعار الدائنين بلزوم تقديم مطالباتهم تجاه البنك سواء أكانت مستحقة الوفاء أم لا خلال شهرين إذا كانوا مقيمين في المملكة وثلاثة أشهر إذا كانوا مقيمين خارجها .

ب -

يعاد نشر هذا الإعلان بالطريقة ذاتها فور انقضاء أربعة عشر يوماً على تاريخ نشر الإعلان الأول، وتحتسب مدة تقديم المطالبات من تاريخ نشر الإعلان الأول .

جـ -

إذا اقتنع المصفي أو المحكمة المختصة بوجود عذر مشروع للدائن لعدم تمكنه من تقديم مطالبته خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فتمدد ثلاثة أشهر أخرى حداًّ أعلى .

المادة (49):-

لا تحتسب المدة من تاريخ صدور قرار التصفية إلى تاريخ نشر الإعلان الأول المذكور في الفقرة (أ) من المادة (48) من هذا القانون من ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات للدائنين تجاه البنك تحت التصفية.

المادة (50):-

أ -

مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب على المصفي، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية، أن يصدر الإشعارات التالية إلاّ إذا وجد أسباباً مبررة لتجاوز هذه المدة :-

1-إشعار لكل مودع بمقدار وديعته لدى البنك كما هي بتاريخ صدور قرار التصفية .

2-إشعار مطالبة لكل مدين بمقدار الديون والالتزامات المترتبة عليه تجاه البنك سواء أكان مديناً أم كفيلاً وذلك مع بيان معدل الفائدة والعمولة المستحقة عليه .

ب -

يجوز الاعتراض لدى المصفي على الإشعار المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه، وإذا لم يتم الاعتراض عليه خلالها يعتبر المودع أو المدين مسلماً بما ورد في الإشعار .

جـ -

على المصفي أن يجري التقاص بين ودائع العميل لديه والديون والالتزامات المترتبة عليه قبل أن يرسل أي إشعار وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا وجد أسباباً مبررة لتأخير إجراء هذا التقاص .

المادة (51):-

تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمطالبة الدائن المقدمة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (50) من هذا القانون.

المادة (52):-

أ -

1-

على المصفي إصدار قراراته في المطالبات والاعتراضات المقدمة إليه وفقاً لأحكام المادتين (48) و(50) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديمها .

 

2-

إذا لم يصدر المصفي قراره خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة، تعتبر المطالبات والاعتراضات مردودة حكماً .

 

 

ب -

يحق لكل ذي مصلحة الطعن أمام محكمة بداية عمان في قرار المصفي الصادر بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء مدة الستة أشهر المشار إليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة أيهما أقصر .

المادة (53):-

على الرغم من أحكام أي تشريع آخر، يجوز للمصفي أن يقدم طلباً إلى محكمة البداية لإلقاء حجز احتياطي على أي أموال من مديني البنك أو لاتخاذ أي من الإجراءات الاحتياطية أو المستعجلة ضده وفق أحكام التشريعات النافذة المفعول مع مراعاة ما يلي:-

أ -

أن يعفى المصفي من إرفاق كفالة مع هذا الطلب .

ب -

أن يكون المصفي قد أصدر إشعار المطالبة للمدين أو أن يصدره خلال الثمانية أيام، إما عند تقديم الطلب المشار إليه، أو خلال الثمانية أيام اللاحقة لصدور القرار في ذلك الطلب ويقوم هذا الإشعار مقام الدعوى الموضوعية اللازم إقامتها وفق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية الساري المفعول .

المادة (54):-

إذا أصبح إشعار المطالبة الذي أصدره المصفي للمدين وفق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا القانون نهائياً وقطعياً، يجوز للمصفي إجراء تسوية مع المدين أو تنفيذ الإشعار ضده بواسطة دوائر الإجراء المختصة وفق أحكام التشريعات السارية المفعول.

المادة (55):-

أ -

لا يحق لأي دائن أو مودع أو مدين بعد صدور قرار التصفية أن يقيم دعوى ضد البنك تحت التصفية إلاّ وفق الأسس والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

ب -

مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لأي متضرر من أعمال المصفي أو إجراءاته أن يطعن فيها لدى محكمة البداية وفق أحكام التشريعات النافذة المفعول، وللمحكمة أن تؤيدها أو تبطلها أو تعدلها .

المادة (56):-

يجوز إحالة أي خلاف بين المصفي والغير إلى التحكيم وفق الشروط والإجراءات التي يتفق عليها بينهما.

المادة (57):-

للمصفي أن يتخذ أياً من الإجرائين التاليين:-

أ -

الاتفاق مع بنك أو أكثر لبيع جميع أو ما يزيد على نصف موجودات البنك تحت التصفية وحقوقه ومطلوباته والتزاماته، بما في ذلك أي تسهيلات منحها البنك تحت التصفية لعملائه، أو تعهدات أصدرها لصالح مستفيدين وتأميناتها العينية والشخصية، أو أي التزامات، أو حقوق أخرى مهما كان نوعها بما فيها حقوق الإجارة، وذلك دون حاجة للحصول على موافقة أي عميل أو كفيل أو راهن أو مستفيد، أو أي شخص آخر، ودون حاجة للتقيد بأي إجراءات تقييم أو خلافه قد ينص عليها أي تشريع آخر .

ب -

بيع جميع أو أي جزء من موجودات البنك تحت التصفية وحقوقه في مزايدة علنية وفق إجراءات خاصة يقررها المصفي على الرغم من أحكام أي تشريع آخر .

المادة (58):-

أ -

إذا وجدت محتويات في الصناديق الحديدية المؤجرة للغير لدى البنك تحت التصفية، فلا تعتبر هذه المحتويات من ضمن موجوداته وتعاد إلى أصحابها شريطة أن يسددوا ما يستحق عليهم تجاه البنك نتيجة لاستعمالهم تلك الصناديق .

ب -

إذا وجدت لدى البنك تحت التصفية أي صكوك أو سندات باعتباره مودعاً لديه أو مؤتمناً عليها أو حارساً أو حافظاً أميناً لها أو ماثل ذلك من حالات، فلا تعتبر هذه الصكوك والسندات من ضمن موجودات البنك تحت التصفية وتعاد إلى أصحابها شريطة أن يسددوا جميع الالتزامات المترتبة عليهم تجاه البنك .

المادة (59):-

على الرغم من أحكام أي تشريع آخر يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على البنك تحت التصفية وفق الترتيب التالي:-

أ -

القروض التي حصل عليها بعد صدور قرار التصفية لتمكينه من إتمام أعمال التصفية .

ب -

المصاريف والنفقات الأخرى التي تكبدها المصفي .

جـ -

حقوق الموظفين والمستخدمين .

د -

القروض التي حصل عليها البنك تحت التصفية من البنك المركزي قبل صدور قرار التصفية .

هـ -

أي ضرائب ورسوم مستحقة للحكومة .

و -

القروض التي حصل عليها البنك من بنوك أخرى بموافقة البنك المركزي خلال الستة أشهر السابقة لصدور قرار التصفية .

ز -

حقوق المودعين وحقوق المؤسسة الناشئة عن ضمانها بموجب أحكام هذا القانون .

ح -

حقوق الدائنين الآخرين .

ط -

حقوق المساهمين .

المادة (60):-

على المصفي أن يرسل إلى البنك المركزي تقارير شهرية عن سير أعمال التصفية والمرحلة التي وصلت إليها وأي نتائج حققتها.

المادة (61):-

على المصفي أن ينهي أعمال التصفية خلال سنتين من تاريخ صدور قرار التصفية، ويجوز للمجلس بموافقة البنك المركزي تمديدها لمدة سنة أخرى، كما يجوز بالطريقة ذاتها تمديدها لمدد أخرى في حالات استثنائية ولأسباب مبررة.

المادة (62):-

أ -

1-

يجري تبليغ أي إشعار أو قرار يصدره المصفي وفق أحكام هذا القانون إلى الشخص المعني بتسليمه له شخصياً أو لمن يمثله قانوناً أو بإرساله له في البريد المسجل إلى آخر عنوان له محفوظ لدى البنك تحت التصفية .

 

2-

يعتبر كل إشعار أرسل بمقتضى هذه المادة أنه قد سلم حسب الأصول إلى الشخص المرسل له فيما لو رفض ذلك الشخص تسلمه .

ب -

1-

إذا جرى التبليغ بواسطة البريد المسجل، يعتبر الإشعار قد تم تبليغه إلى الشخص المعني بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه في البريد المسجل إذا كان الشخص المبلغ إليه مقيماً داخل المملكة أو ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعه إذا كان الشخص المبلغ إليه مقيماً خارج المملكة .

 

2-

يكفي لإثبات وقوع التبليغ المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة أن يقام الدليل على أن الإشعار قد أودع في البريد على العنوان الصحيح إلاّ إذا اقتنع المصفي أو اقتنعت المحكمة أن الشخص المرسل إليه لم يتسلم الإشعار .

جـ -

إذا تعذر التبليغ وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، فعلى المصفي إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرتين على الأقل، وتكون أجور النشر على نفقة الشخص المعني ويعتبر هذا النشر تبليغاً قانونياً من جميع الوجوه .

المادة (63):-

لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (64):-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

 * استنادا إلى الفقرة (د) من المادة (32) من قانون المؤسسة تم تعديل سقف الضمان من عشرة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار اعتبارا من 2011/1/1 بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (ب ن22034/8/1) بتاريخ 2010/12/5 .