أسئلة متكررة

1.  ما هي مؤسسة ضمان الودائع؟

مؤسسة عامة مستقلة مالياً وإدارياً تهدف إلى حماية المودعين لدى البنوك بضمان ودائعهم لديها من أجل تشجيع الادخار وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي في المملكة، وهي أيضاً المصفي الحكمي والممثل القانوني لأي بنك يتقرر تصفيته في المملكة .

 2.  ما هي البنوك التي تسري عليها أحكام قانون مؤسسة ضمان الودائع؟

تسري أحكام قانون مؤسسة ضمان الودائع على جميع البنوك الأردنية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة باستثناء ما يلي:-

-    فروع البنوك الأردنية العاملة خارج المملكة.

-    البنوك الإسلامية المرخص لها العمل في المملكة إلا إذا قرر أي منها الإنضمام إلى المؤسسة لضمان الودائع لديه.

3.  ما هي الودائع التي يسري عليها أحكام قانون مؤسسة ضمان الودائع؟

تضمن المؤسسة كافة الودائع بالدينار الأردني لدى البنوك الأعضاء العائدة للشركات والأفراد المقيمين وغير المقيمين بما في ذلك:-

-   الحسابات الجارية وتحت الطلب.

-   ودائع التوفير.

-   الودائع الآجلة والخاضعة لإشعار.

-   شهادات الإيداع الصادرة عن البنوك الأعضاء.

-   حسابات الودائع المشتركة العائدة لأكثر من شخص.

 لا تعتبر من ضمن الودائع الخاضعة لأحكام قانون مؤسسة ضمان الودائع ما يلي:-

-   ودائع الحكومة.

-   ودائع ما بين البنوك.

-   التأمينات النقدية بحدود قيمة التسهيلات الممنوحة بضمانها.

 4.   هل تضمن المؤسسة ودائع العملاء بالعملات الأجنبية؟

لا، حيث نص القانون على أن تضمن المؤسسة ودائع العملاء بالدينار الأردني، لكن أبقى القانون المجال متاحاً لضمان الودائع بأي عملة أجنبية يقرر البنك المركزي إخضاعها لأحكام قانون مؤسسة ضمان الودائع.

 5.   كيف تضمن المؤسسة ودائع المودعين؟

وفقا لأحكام قانون المؤسسة، تضمن المؤسسة ودائع المودعين في البنوك الأعضاء لديها وذلك بدفع مبلغ الضمان المستحق لصاحب الوديعة المضمونة لدى أي بنك يقرر البنك المركزي تصفيته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ مطالبته .

 6.  ما هو الحد الأقصى للضمان؟

خمسون ألف دينار أردني كحد أقصى لكل مودع في البنك الواحد, وتعتبر جميع ودائع الشخص بالدينار الأردني لدى البنك أو أي من فروعه وديعة واحدة لغايات الضمان.

 7.  ما هو مصير المودع الذي يمتلك أكثر من خمسين ألف دينار في البنك المصفى؟

يتقاضى المودع مبلغ خمسون ألف دينار كتعويض فوري (خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المطالبة) ثم يتم تعويضه من متحصلات البنك تحت التصفية وحسب سلم الأولويات التي حددها القانون.

 8.  هل يترتب على المودع أي رسوم تأمين أو ضمان ليستفيد من خدمة الضمان التي تقدمها المؤسسة؟

لا يترتب على المودع دفع أي رسوم لكي يستفيد من خدمة التأمين على ودائعه، إنما تدفع الكلفة من البنوك الأعضاء ومن مصاريفها الإنتاجية.

9.  ما هو المطلوب من المودعين؟

مراقبة الأوضاع المالية للبنوك التي يودعون بها وفرض رقابتهم الذاتية من خلال الاطلاع على البيانات المالية المنشورة لتلك البنوك أو تكليف من يقوم بذلك نيابة عنهم وخصوصاً كبار المودعين والمودعين الذين تزيد ودائعهم عن خمسين ألف دينار (مبلغ الضمان).

10.  ما هي علاقة المؤسسة بالبنك المركزي؟

علاقة المؤسسة بالبنك المركزي علاقة تكاملية تهدف إلى تعزيز منظومة شبكة الحماية المصرفية القادرة على حماية الجهاز المصرفي ودعم ملاءته بتعزيز الإجراءات الرقابية والممارسة الحصيفة لإدارة المخاطر بشكل تكاملي من خلال تكريس وسائل التعاون والاتصال المستمر وتبادل الخبرات.

 11.  ما هي البنوك التي تنصح المؤسسة بها المودعين لإيداع ودائعهم لديها؟

إن المؤسسة لا تقدم أي نصائح أو معلومات أو بيانات بهذا الخصوص، وإنما هي مسؤولية المودع أن يقرر أياً من البنوك يجب أن يختار ليودع أمواله بناءً على أسس موضوعية قائمة على الموازنة بين اعتبارات العائد والمخاطرة معاً، لا أن يعتمد قرار المودع على اعتبار العائد لوحده (سعر الفائدة الأعلى).