الملامح الرئيسية

 

1 .    أهداف السياسة العامة لنظام ضمان الودائع:

حماية المودعين لدى البنوك المشمولة بأحكام قانون المؤسسة بضمان ودائعهم لديها وفقاً لأحكام قانونها من أجل تشجيع الإدخار وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي في المملكة.

2 .   إدارة المؤسسة:

o     تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.

o  يتولى إدارة المؤسسة والاشراف عليها مجلس ادارة برئاسة محافظ البنك المركزي الأردني وعضوية أربعة أعضاء من القطاع الحكومي وهم نائب محافظ البنك المركزي الأردني وأمين عام وزارة المالية ومراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ومدير عام المؤسسة وعضوين من القطاع الخاص  يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء ويشترط أن لا يكونا من إداريي أي بنك طيلة مدة عضويتهما في المجلس وطيلة السنتين التاليتين لانتهاء هذه العضوية.

3 .   العضويــة:

o  إجباريــة: لجميع البنوك الأردنية وفروع البنوك الاجنبية العاملة في المملكة باستثناء فروع البنوك الأردنية العاملة خارج المملكة.

o    اختياريـة: للبنوك الإسلامية المرخصة للعمل في المملكة.

                  4. الصلاحــيات:

o تعويض المودعين:

§           يصبح مبلغ الضمان مستحقاً عندما يقرر البنك المركزي الأردني تصفية بنك ما.

§           يتوجب على المؤسسة دفع مبلغ الضمان إلى المودعين المضمونين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم مطالباتهم.

o     صلاحيات التصفية:

§          تعتبر المؤسسة المصفي الحكمي والممثل القانوني الوحيد لأي بنك يتقرر تصفيته من قبل البنك المركزي الأردني.

§           يتوجب على المؤسسة إنهاء اجراءات التصفية خلال سنتين ويمكن تمديد الفترة _لأسباب مبررة_ و على أساس سنوي.

       

o     صلاحيات رقابيـة:

§          يمكن للمؤسسة أن تطلع على حسابات البنوك الختامية ونتائج أعمالها المتوافرة لدى البنك المركزي الأردني.

§           يمكن تشكيل فريق تفتيش مشترك من موظفي المؤسسة والبنك المركزي الأردني لتفتيش أي من البنوك، بعد موافقة البنك المركزي الأردني على ذلك.

 

5.  التغطيـة

o        السقف: (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف دينار كحد أقصى للتعويض الفوري ( * ) لكل مودع لدى أي بنك عضو يصدر قرار بتصفيته.

o         العملـة: الدينـار الأردني.

o         الودائع: جميع الودائع لدى البنوك الأعضاء باستثناء:

§        ودائع الحكومة.

§        ودائع ما بين البنوك.

§       التأمينات النقدية بحدود قيمة التسهيلات الممنوحة بضمانها.

6. مصادر تمويل المؤسسة :

o        رأس المال:

يتكون رأس مال المؤسسة من مبلغ مليون دينار مدفوع من الحكومة ومئة ألف دينار رسم تأسيس يدفع من قبل كل بنك عضو في المؤسسة.

o       رسوم الاشتراك السنوية:

 

رسوم الاشتراك السنوية المدفوعة من قبل البنوك الأعضاء بنسبة اثنين ونصف

بالألف من مجموع الودائع الخاضعة لقانون المؤسسة:

§      يمكن لمجلس الإدارة زيادة الرسوم السنوية للبنوك الى ما لا يزيد عن ضعف ما نص عليه قانون المؤسسة إذا لم تصل احتياطيات المؤسسة إلى حدها المقرر وفقا لقانون المؤسسة أو اذا تقرر تصفية أحد البنوك قبل أن تصل احتياطيات المؤسسة الى حدها المقرر .

§      يمكن لمجلس إدارة المؤسسة زيادة رسم الاشتراك السنوي للبنك إلى ما لا يزيد عن الضعف إذا ما وجد البنك المركزي الأردني _بناءً على تصنيف البنوك المعمول به_ أن مخاطرة بنك ما قد أصبحت غير مقبولة .

§      يمكن تعديل رسم الاشتراك السنوي وتغيير قواعد احتسابها بقرار من مجلس الوزراء الموقر بناء على تنسيب من المجلس وذلك بعد تصنيف البنوك .

o         عوائد استثمارات أموال المؤسسة.

o         أي منح مالية تقدم للمؤسسة بموافقة من مجلس إدارة البنك المركزي، والحصول على موافقة مجلس الوزراء اذا كانت المنح مقدمة من جهات غير حكومية.       

o         الاقتراض:

يمكن للمؤسسة أن تقترض مباشرة أو من خلال إصدار اسناد قرض لتتمكن من تسديد الالتزامات المترتبة عليها. 

7.  استثمار احتياطيات المؤسسة

يتم استثمار احتياطيات المؤسسة في السندات الصادرة عن الحكومة الأردنية أو السندات المضمونة من قبلها كما لها أن تستثمر أموالها بإيداعها لدى البنك المركزي الاردني. 

8. الحد المقرر لاحتياطيات المؤسسة:

بهدف تمكين المؤسسة من الوفاء بالالتزامات التي قد تطرأ عليها، نتيجة لصدور قرار بتصفية أحد البنوك الأعضاء ، فإنه يتوجب على المؤسسة العمل على تكوين احتياطي لها يعادل ما نسبته ٣% من إجمالي الودائع الخاضعة لأحكام قانون المؤسسة.    

 

9. السرية المصرفية:

على أعضاء مجلس ادارة المؤسسة والموظفين فيها مراعاة السرية التامة لجميع البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها.

 

* تم تعديل سقف الضمان من (10,000) دينار إلى (50,000) دينار اعتبارا من 2011/1/1 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (ب ن 22034/8/1 ) بتاريخ 2010/12/5.