مؤسسة ضمان الودائع تصدر تقريرها السنوي للعام 2015

أصدرت مؤسسة ضمان الودائع تقريرها السنوي للعام 2015 الذي يلقي الضوء على أهم إنجازات المؤسسة خلال ذلك العام، حيث اشتمل التقرير على أهم مؤشرات تطور الودائع والمودعين لدى الجهاز المصرفي ورؤية ورسالة وقيم المؤسسة وأهدافها وإنجازاتها في مجال ضمان الودائع، وبيّن التقرير النمو المطرد في إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي والتي حققت نمواً سنوياً بنسبة 7,7% بالمتوسط خلال السنوات الخمس الأخيرة، وقد شكلت الودائع بالدينار الأردني ما نسبته 79,8% من إجمالي الودائع, في حين بلغت الودائع بالعملات الأجنبية ما نسبته 20,2%, ما يعزز استمرار الثقة بالدينار الأردني كعملة ادخارية. وعلى الصعيد المؤسسي؛ أظهرت البيانات المالية للعام 2015 والمتضمنة في التقرير زيادة في موجودات المؤسسة بحوالي 74 مليون دينار عن مستواها في العام 2014 حيث بلغت 540,5 مليون دينار، وشكلت محفظة استثمارات المؤسسة في أدوات الدين العام حوالي 97,7% من إجمالي الموجودات كما في نهاية العام 2015. كما اظهرت البيانات المالية للعام2015 زيادة في احتياطيات المؤسسة لتبلغ حوالي 537,2 مليون دينار في نهاية العام مقارنة بحوالي 463,1 مليون دينار في نهاية العام السابق وبنسبة نمو بلغت 16%، حيث تشكل هذه الاحتياطيات ما نسبته 2.76% من الودائع الخاضعة لأحكام القانون والبالغة حوالي 19489,8 مليون دينار في نهاية العام 2015.

وعلى الصعيد التشريعي ، فقد نوّه التقرير إلى المشروع المعدّل لقانون البنوك، والموجود حالياً بعهدة مجلس النواب، والذي يمنح المؤسسة أدواراً إضافية في مهامها الحالية ستمكّنها للمرّة الأولى من مشاركة البنك المركزي في إيجاد الحلول الملائمة في حال تعثر أي من البنوك وبما يضمن سلامة ومتانة الجهاز المصرفي.

وقد أشار التقرير إلى جهود المؤسسة الرامية للارتقاء بنسبة الوعي الجماهيري بماهية نظام ضمان الودائع ومهامه والمزايا التي يقدمها. كما أكد التقرير على الدور التكاملي الذي تضطلع به مؤسسة ضمان الودائع الى جانب البنك المركزي كأحد أركان شبكة الحماية المصرفية في المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.