موافقة مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء الموافق 2017/5/30 الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع تمهيدا للسير في اجراءات اقراره التشريعية والدستورية أصوليا.

واشتمل مشروع القانون المعدل على تعديلات تمثلت أهمها بشمول البنوك الإسلامية العاملة في المملكة بالعضوية الاجبارية في مؤسسة ضمان الودائع بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وبما يساهم في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة.

كما اشتمل مشروع القانون المعدل على الغاء شرط تقديم المطالبة من المودع لدفع مبلغ الضمان المستحق له في حال تصفية بنك ما، بالاضافة الى دور المؤسسة في معالجة أوضاع البنوك المتعثرة مع البنك المركزي وبما يتوافق والمشروع المعدل لقانون البنوك.