موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الاثنين الموافق 2018/2/26 الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع.

واشتمل مشروع القانون المعدل على تعديلات تمثلت أهمها بشمول البنوك الإسلامية العاملة في المملكة بالعضوية الاجبارية في مؤسسة ضمان الودائع بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وبما يساهم في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة.

كما اشتمل مشروع القانون المعدل على الغاء شرط تقديم المطالبة من المودع لدفع مبلغ الضمان المستحق له في حال تصفية بنك ما، بالاضافة الى دور المؤسسة في معالجة أوضاع البنوك المتعثرة مع البنك المركزي وبما يتوافق والمشروع المعدل لقانون البنوك.