مؤسسة ضمان الودائع تصدر تقريرها السنوي للعام 2017

أصدرت مؤسسة ضمان الودائع تقريرها السنوي للعام 2017 الذي يلقي الضوء على أهم إنجازات المؤسسة خلال ذلك العام، حيث اشتمل التقرير على أهم مؤشرات تطور الودائع والمودعين لدى الجهاز المصرفي، هذا وقد شكلت الودائع بالدينار الأردني ما نسبته 77.3% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي. وقد بلغت نسبة الودائع الخاضعة لأحكام القانون لدى البنوك الأعضاء 96.4% من إجمالي ودائع الدينار لديها، في حين شكلت نسبة المودعين المضمونة ودائعهم بالكامل – أي الودائع التي تساوي أو تقل عن خمسين ألف دينار- 97.2% من إجمالي المودعين المضمونة ودائعهم.

 أما على الصعيد المؤسسي، أظهرت البيانات المالية للمؤسسة للعام 2017 زيادة في موجوداتها بحوالي 78.4مليون دينار عن مستواها في العام 2016، حيث بلغت 694.3 مليون دينار، شكلت محفظة استثمارات المؤسسة في أدوات الدين العام حوالي 94.6% منها، محققةً عوائداً بمقدار 30.7 مليون دينار ونمواً بنسبة 13.3% عن العام المنصرم،  كما بلغت احتياطيات المؤسسة حوالي 690.9 مليون دينار في نهاية العام 2017 مقارنةً بحوالي 612.4 مليون دينار في نهاية العام المنصرم، وبنسبة تغطية بلغت 9.3% من بوليصة الضمان والبالغة 7464.3 مليون دينار.

وعلى الصعيد التشريعي، فقد نوّه التقرير السنوي للعام 2017 إلى المشروع المعدّل لقانون البنوك والذي جاء لتوسيع نطاق صلاحيات المؤسسة من خلال المساهمة مع البنك المركزي لإيجاد حلول لمعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، بالإضافة إلى سعيها لإقرار مشروع قانونها المعدّل بما ينسجم مع توجهات البنك المركزي بهذا الخصوص وشمول البنوك الإسلامية بمظلة ضمان الودائع وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقد أشار التقرير إلى جهود المؤسسة الرامية إلى نشر الوعي الجماهيري بماهية نظام ضمان الودائع ومهامه والمزايا التي يقدمها. كما أكد التقرير على الدور التكاملي الذي تضطلع به مؤسسة ضمان الودائع إلى جانب البنك المركزي كأحد أركان شبكة الحماية المصرفية في المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.