رفع سقف ضمان الودائع الى خمسين ألف دينار

قرّر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع رفع سقف الضمان الذي تقدمه المؤسسة للمودعين لدى الجهاز المصرفي من (10,000) عشرة آلاف دينار إلى (50,000) خمسين ألف دينار اعتباراً من تاريخ 2011/1/1، ويأتي هذا القرار في ضوء متانة وسلامة الأوضاع المالية بالمملكة في ظل وجود رقابة مصرفية تستند إلى أفضل الممارسات الدولية وتعتمد أحدث معاييرها، كذلك جاء هذا القرار في ضوء كفاية مستوى احتياطيات مؤسسة ضمان الودائع وقدرتها على توفير التغطية القانونية ضمن سقف الخمسين ألف دينار، وبموجب هذا التعديل يصبح سقف الضمان في المملكة كافيا لتأمين حماية كاملة لما يتجاوز (97%) من المودعين لدى البنوك الأعضاء. وبالاستناد إلى المعايير الدولية ذات العلاقة ترتفع تغطية سقف الضمان لمتوسط الوديعة المضمونة إلى حوالي (4,5) ضعف بالمقارنة مع (0,9) ضعف ضمن السقف السابق، وقد تجاوزت تغطية سقف الضمان لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أيضاً سبعة عشر ضعفاً بالمقارنة مع (3,6) ضعف ضمن السقف السابق. وتعتبر هذه المستويات، وفق المعايير الدولية، من مستويات التغطية الملائمة لتحقيق هدف حماية المودعين والمحافظة على الاستقرار المالي والمصرفي في المملكة.