االملامح الرئيسية للمؤسسة

 

1-     أهداف السياسة العامة لنظام ضمان الودائع

حماية المودعين لدى البنوك في الجهاز المصرفي في المملكة بضمان ودائعهم لديها وفق أحكام قانون المؤسسة رقم (33) لسنة 2000 وتعديلاته، تشجيعاً للادخار وتعزيزاً للثقة بالنظام المصرفي والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة.

2-     إدارة المؤسسة

o        تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.

o        يتولى إدارة المؤسسة والإشراف عليها مجلس الإدارة والمكوّن من:

1-      محافظ البنك المركزي-رئيساً لمجلس الإدارة.

2-      أحد نواب محافظ البنك المركزي الأردني، يسميه المحافظ نائباً للرئيس.

3-       أمين عام وزارة المالية.

4-      مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.

5-       مدير عام المؤسسة.

6-      عضوين من القطاع الخاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء ويشترط أن لا يكونا من إداريي أي بنك طيلة مدة عضويتهما في المجلس وطيلة السنتين التاليتين لانتهاء العضوية.

3-     العضوية

              تسري أحكام قانون المؤسسة على البنوك الأردنية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة باستثناء فروع البنوك الاردنية العاملة خارج المملكة.

4-     الصلاحيات

o      تعويض المودعين

يصبح مبلغ الضمان مستحقاً إذا قرر البنك المركزي الأردني تصفية البنك بموجب أحكام قانون البنوك.

o      صلاحيات التصفية

·       تعتبر المؤسسة المصفي الحكمي والممثل القانوني الوحيد لأي بنك يتقرر تصفيته من قبل البنك المركزي الأردني.

·      على المؤسسة إنهاء أعمال التصفية خلال سنتين من تاريخ صدور قرار التصفية ويجوز تمديد الفترة لمدة سنة أخرى كما يجوز تمديدها لمدد أخرى في حالات استثنائية ولأسباب مبررة.

o      صلاحيات رقابية

·       يمكن للمؤسسة أن تطلع على حسابات البنوك الختامية ونتائج أعمالها المتوافرة لدى البنك المركزي الأردني.

·      يمكن تشكيل فريق تفتيش مشترك من موظفي المؤسسة والبنك المركزي الأردني لتفتيش أي من البنوك، بعد موافقة البنك المركزي على ذلك.

 5-     التغطية (نطاق وحد التغطية)

o   الحد الأعلى الذي تقوم المؤسسة بدفعه كتعويض فوري لكل مودع لدى أي بنك يصدر قرار بتصفيته وبما لا يزيد عن 50.000[1] (خمسين ألف دينار أردني).

o      العملة: الدينار الأردني.

o      الودائع الخاضعة لأحكام القانون: جميع الودائع لدى البنوك الأعضاء في المؤسسة باستثناء:

·       ودائع الحكومة.

·       ودائع ما بين البنوك.

·       التأمينات النقدية بحدود قيمة التسهيلات الممنوحة بضمانها.

6-     رأسمال المؤسسة:

أ‌-      مبلغ مليون دينار مدفوع من الحكومة، دفعت المؤسسة منها مبلغ 150.000 دينار أردني من أصل مساهمة الحكومة في رأسمال المؤسسة عند إنشاء صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية.

ب‌-      مائة ألف دينار رسم تأسيس يدفع من قبل كل بنك عضو في المؤسسة.

7-     مصادر أموال المؤسسة

‌أ-         رسوم الاشتراك السنوية التي تدفعها البنوك إلى المؤسسة.

‌ب-      عوائد استثمارات أموال المؤسسة.

‌ج-     أي منح مالية تقدم للمؤسسة بموافقة من مجلس إدارة البنك المركزي، والحصول على موافقة مجلس الوزراء إذا كانت المنح مقدمة من جهات غير أردنية.

‌د-        أي قروض تحصل عليها المؤسسة بمقتضى احكام قانون المؤسسة.

‌ه-       أي مبالغ مالية مستردة للمؤسسة من عمليات التصفية أو نتيجة اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في قانون المؤسسة.

8-     استثمار احتياطيات المؤسسة

تستثمر المؤسسة أموالها في الأوراق المالية الحكومية أو بإيداعها لدى البنك المركزي بقرار من مجلس إدارته.

9-     الحد المقرر من الاحتياطيات

على المؤسسة أن تعمل على تكوين احتياطيات لها ليبلغ حدها ما نسبته ثلاثة بالمائة من مجموع الودائع الخاضعة لأحكام قانون المؤسسة.

 



[1] تم تعديل سقف الضمان من (10.000) دينار إلى (50.000) دينار اعتباراً من 2011/1/1 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (ب ن 22034/8/1) بتاريخ 2010/12/5.