مجلس الإدارة

عطوفة الدكتور وائل علي العرموطي
عضو مجلس إدارة مؤسسة ضمان اودائع الأردن - مراقب عام الشركات – وزارة الصناعة والتجارة والتموين

 

صدر قرار مجلس الوزراء بتعيين الدكتور وائل علي العرموطي مراقباً عاماً للشركات بتاريخ 9/12/1019 . ويعد الدكتور وائل العرموطي أحد المختصين بالتشريعات الأردنية وذو خبرة عملية وأكاديمية غنية في العمل الحكومي منذ عام 1994، وتتنوع خبرته في مجال تشريعات البلديات والأراضي والتراخيص وأملاك الدولة والتجارة وقوانين الشركات والمنافسة والتجارة الإلكترونية والملكية الفكرية.

وقد سبق ذلك تولي العرموطي منصب مدير الشؤون القانونية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء في العام 2005، بحيث تنوعت مهامه بين تقديم القضايا والدفوع اللازمة أمام المحاكم الأردنية، تقديم الآراء والاستشارات القانونية، صياغة العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التعاون مع السلطة القضائية والبرلمان فيما يتعلق بالتدريب وصياغة التشريعات وإنفاذ القانون، والتعامل مع الأمور المتعلقة بالملكية الفكرية مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية وحماية بيانات اختبار الأدوية، والأمور المتعلقة بالأدوية والمستحضرات المزورة.

وخلال عامي 2004 و2005، عمل الدكتور وائل ضابطاً قانونياً رئيساً في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ليساهم خلال هذه الفترة بإعداد مجموعة هامة من التشريعات والآراء القانونية التي كان لها أثر هام في البنية التحتية وتهيئة الاستثمار في العقبة.

عمل العرموطي قبل ذلك ولمدة ثلاث سنوات، كمستشار قانوني في دائرة مراقبة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة ليتولى خلالها المرافعة أمام المحاكم وتمثيل دائرة مراقبة الشركات فيما يتعلق بقضايا مراقبة الشركات مثل قضايا التصفية الإجبارية، تقديم الاستشارات والآراء القانونية خاصة بالأمور المتعلقة بالاندماج والاستحواذ والتصفية، صياغة العقود والاتفاقيات، المشاركة في دراسة وصياغة التشريعات ذات العلاقة، والمشاركة في اللجان الخاصة بعمل الدائرة.

ومنذ تخرجه وحصوله على درجة البكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية وحتى العام 2001، عمل العرموطي كمستشار قانوني بالدائرة القانونية في أمانة عمان الكبرى.

ويحمل الدكتور وائل شهادة الماجستير في الملكية الفكرية، والدكتوراه في القانون العام من الجامعة الأردنية، وله أبحاث منشورة في جامعات أجنبية مرموقة، وقد نشر مؤخراً كتاباً له يتعلق بالأمن الدوائي في المملكة وأثر اتفاقية تريبس واتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأمريكية.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟