أنشئت مؤسسة ضمان الودائع كمؤسسة عامة مستقلة ماليًا وإداريًا بموجب قانونها، بهدف حماية المودعين لدى البنوك بضمان ودائعهم وفقاً لأحكام القانون، وبما يُسهم في تشجيع الادخار وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي في المملكة، ودعم الاستقرار المصرفي والمالي.

تتولَى المؤسسة، بموجب قانونها، مهمتَيْن رئيسيتَيْن: ضمان الودائع وتصفية البنوك، وهي الضامن الوحيد والمُصَفّي الحُكْمي والمُمثّل القانوني لأي بنك يصدر البنك المركزي قراراَ بتصفيته في المملكة، كما خولها القانون المعدل رقم (2019/8)، وبموافقة البنك المركزي الأردني، اتخاذ إجراء أو أكثر من إجراءات المعالجة المنصوص عليها في قانونها، إذا تبيَن لها أن ذلك أقلُّ كلفةً من السير في إجراءات التصفية. والى جانب ذلك، تتمتع المؤسسة بصلاحيات رقابية تشمل المشاركة في فرق التفتيش مع البنك المركزي الأردني والاطلاع على الحسابات الختامية ونتائج أعمال البنوك المحفوظة لديه.   

تمول المؤسسة أساساً من رسوم الاشتراكات السنوية المحصلة من البنوك ومن عوائد استثمار أموالها وفق السياسة المعتمدة، ويجوز لها الاقتراض مباشرةً أو إصدار سندات بما يضمن الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها قانوناً في الوقت المناسب. وتلتزم المؤسسة بمبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والإفصاح في إدارة مواردها.

وتعمل المؤسسة بصورةٍ مستمرةٍ على تطوير بنيتها التحتية وتنمية قدراتها البشرية والتقنية ورفع جاهزيتها التشغيلية، إلى جانب تعزيز الوعي العام بحقوق المودعين ودور المؤسسة ضمن شبكة الأمان المالي. وبهذه الجهود، تمضي المؤسسة في ترسيخ الثقة بالنظام المصرفي وتحقيق رسالتها ورؤيتها المؤسسية.

رؤية المؤسسة

مؤسسة قائدة في التحول الرقمي في مجال ضمان الودائع على الصعيد الإقليمي والدولي. 

رسالة المؤسسة

  حماية المودعين لدى البنوك بضمان ودائعهم تشجيعاً للادخار وتعزيزاً للثقة بالنظام المصرفي والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة

أهداف المؤسسة

تهدف مؤسسة ضمان الودائع إلى حماية المودعين لدى البنوك بضمان ودائعهم لديها وفق أحكام قانونها وذلك تشجيعاً للادخار وتعزيزاً للثقة بالنظام المصرفي والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المصرفي  والمالي في المملكة

 تتلخص الأهداف الأساسية للمؤسسة على النحو التالي:

تأمين الحماية التامة لغالبية المودعين لدى الجهاز المصرفي.

المحافظة على الجاهزية والقدرة المالية والتشغيلية وبناء مستوى ملائم من الاحتياطيات.

إدارة عمليتي التعويض والتصفية بكفاءة وفعالية.

المساهمة في معالجة أي بنك يتعرض لمشاكل ذات أثر جوهري في مركزه المالي.

المساهمة في نشر ثقافة إدارة المخاطر لدى القطاع المصرفي.

توعية الجمهور بنظام ضمان الودائع في المملكة.

 

---

الملامح الرئيسية للمؤسسة

أهداف السياسة العامة لنظام ضمان الودائع:

حماية المودعين لدى البنوك في الجهاز المصرفي في المملكة بضمان ودائعهم لديها وفق أحكام قانون المؤسسة رقم (٣٣) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته، تشجيعاً للادخار وتعزيزاً للثقة بالنظام المصرفي والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة. 

 إدارة المؤسسة:

 تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.

 يتولى إدارة المؤسسة والإشراف عليها مجلس الإدارة والمكوّن من:

محافظ البنك المركزي-رئيساً لمجلس الإدارة.

أحد نواب محافظ البنك المركزي الأردني، يسميه المحافظ نائباً للرئيس.

أمين عام وزارة المالية.

مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.

مدير عام المؤسسة.

عضوين من القطاع الخاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء ويشترط أن لا يكونا من إداريي أي بنك طيلة مدة عضويتهما في المجلس وطيلة السنتين التاليتين لانتهاء العضوية.

 العضوية:

 تسري أحكام قانون المؤسسة على البنوك الأردنية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة باستثناء فروع البنوك الاردنية العاملة خارج المملكة.

 الصلاحيات:

تعويض المودعين

 يصبح مبلغ الضمان مستحقاً إذا قرر البنك المركزي الأردني تصفية البنك بموجب أحكام قانون البنوك.

صلاحيات التصفية:

  تعتبر المؤسسة المصفي الحكمي والممثل القانوني الوحيد لأي بنك يتقرر تصفيته من قبل البنك المركزي الأردني.

  على المؤسسة إنهاء أعمال التصفية خلال سنتين من تاريخ صدور قرار التصفية ويجوز تمديد الفترة لمدة سنة أخرى كما يجوز تمديدها لمدد أخرى في حالات استثنائية ولأسباب مبررة.

صلاحيات رقابية:

  يمكن للمؤسسة أن تطلع على حسابات البنوك الختامية ونتائج أعمالها المتوافرة لدى البنك المركزي الأردني.

  يمكن تشكيل فريق تفتيش مشترك من موظفي المؤسسة والبنك المركزي الأردني لتفتيش أي من البنوك، بعد موافقة البنك المركزي على ذلك.

 معالجة البنوك:

  منح قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم (33) لسنة 2000 وتعديلاته صلاحيات إضافية لمعالجة البنك الذي يواجه مشاكل ذات أثر جوهري في مركزه المالي باتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات المبينة أدناه في حال تبيَن لها أن هذا الإجراء أقل كلفة من السير في إجراءات التصفية:

      1- تحمل الكلفة المالية لدمج البنك في بنك آخر أو إحالة موجوداته وحقوقه والتزاماته إلى طرف ثالث.

      2- الاكتتاب في الأسهم الجديدة لزيادة رأس مال البنك.

      3- طلب ترخيص بنك تجسيري لتحال إليه موجودات البنك وحقوقه والتزاماته.

  للمؤسسة، وبموافقة البنك المركزي، الاشتراك في اللجان المشكلة لدراسة أوضاع البن تمكيناً لاتخاذ القرار الأنسب والأقل كلفة.

 التغطية (نطاق وحد التغطية):

الحد الأعلى الذي تقوم المؤسسة بدفعه كتعويض فوري لكل مودع لدى أي بنك يصدر قرار بتصفيته وبما لا يزيد عن ٥٠.٠٠٠^[١] (خمسين ألف دينار أردني).

العملة: الدينار الأردني.

الودائع الخاضعة لأحكام القانون: جميع الودائع لدى البنوك الأعضاء في المؤسسة باستثناء:

 ودائع الحكومة.

 ودائع ما بين البنوك.

 التأمينات النقدية بحدود قيمة التسهيلات الممنوحة بضمانها.

 رأسمال المؤسسة:

مبلغ مليون دينار مدفوع من الحكومة، دفعت المؤسسة منها مبلغ ١٥٠.٠٠٠ دينار أردني من أصل مساهمة الحكومة في رأسمال المؤسسة عند إنشاء صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية.

مائة ألف دينار رسم تأسيس يدفع من قبل كل بنك عضو في المؤسسة.

 مصادر أموال المؤسسة:

رسوم الاشتراك السنوية التي تدفعها البنوك إلى المؤسسة.

عوائد استثمارات أموال المؤسسة.

أي منح مالية تقدم للمؤسسة بموافقة من مجلس إدارة البنك المركزي، والحصول على موافقة مجلس الوزراء إذا كانت المنح مقدمة من جهات غير أردنية.

أي قروض تحصل عليها المؤسسة بمقتضى احكام قانون المؤسسة.

أي مبالغ مالية مستردة للمؤسسة من عمليات التصفية أو نتيجة اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في قانون المؤسسة.

 استثمار احتياطيات المؤسسة:

  تستثمر المؤسسة أموالها في الأوراق المالية الحكومية أو بإيداعها لدى البنك المركزي بقرار من مجلس إدارته.

 الحد المقرر من الاحتياطيات:

 على المؤسسة أن تعمل على تكوين احتياطيات لها ليبلغ حدها ما نسبته ثلاثة بالمائة من مجموع الودائع الخاضعة لأحكام قانون المؤسسة. 

[١] تم تعديل سقف الضمان من (١٠.٠٠٠) دينار إلى (٥٠.٠٠٠) دينار اعتباراً من ٢٠١١/١/١ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (ب ن ٢٢٠٣٤/٨/١) بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٥.