أنشئت مؤسسة ضمان الودائع كمؤسسة عامة مستقلة مالياً وإدارياً تهدف إلى حماية المودعين في البنوك بضمان ودائعهم لديها وفقاً لأحكام قانونها، وذلك تشجيعاً للادخار وتعزيزاً للثقة بالجهاز المصرفي في المملكة، ومساهمةً في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة.

تقوم المؤسسة وبموجب قانونها بمهمتين رئيستين هما: ضمان الودائع وتصفية البنوك، حيث تعتبر المؤسسة هي الضامن الوحيد والمصفي الحكمي والممثل القانوني لأي بنك يتقرر تصفيته في المملكة، وحتى تتمكن المؤسسة من القيام بالمهام المناطة بها فقد تمتعت وبموجب قانونها بصلاحيات واسعة في مجال ضمان الودائع وتصفية البنوك. وذلك بالإضافة إلى الصلاحيات الرقابية الممنوحة لها والمتمثلة بالاشتراك بفرق التفتيش مع البنك المركزي والاطلاع على الحسابات الختامية ونتائج أعمال البنوك الموجودة لدى البنك المركزي، والصلاحيات في ايجاد حلول للبنوك التي تتعرض لمشاكل ذات اثر جوهري في مراكزها المالية والتي تم منحها للمؤسسة بموجب القانون المعدل لقانونها رقم (8/2019) بحيث يجوز للمؤسسة وبموافقة البنك المركزي اتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في قانونها لمعالجة أي بنك يواجه مشاكل ذات أثر جوهري في مركزه المالي وذلك للحيلولة دون الوصول لاصدار قرار تصفية بحقه وبالتالي التخفيف من الآثار السلبية لعملية التصفية.   

تمول المؤسسة بشكل رئيس من خلال رسوم الاشتراك السنوية المحصلة من البنوك الأعضاء ومن عوائد أنشطتها الاستثمارية، كما ويجوز للمؤسسة الاقتراض مباشرةً أو عن طريق إصدار أسناد قرض لتتمكن من تسديد الالتزامات المترتبة عليها قانونياً.

تسعى المؤسسة باستمرار لتطوير بنيتها التحتية وكوادرها البشرية للارتقاء بمستوى أدائها ولتتمكن من القيام بمهامها بكفاءة وفعالية لتحقق رسالتها وأهدافها المؤسسية -خاصة فيما يتعلق بحماية صغار المودعين والحفاظ على حقوق كبار المودعين وتوعية المواطنين بدور المؤسسة في حماية ودائعهم لدى البنوك-وصولاً إلى الرؤية المستقبلية التي تطمح لها.

رؤية المؤسسة

مؤسسة قائدة في التحول الرقمي في مجال ضمان الودائع على الصعيد الإقليمي والدولي. 

رسالة المؤسسة

  حماية المودعين لدى البنوك بضمان ودائعهم تشجيعاً للادخار وتعزيزاً للثقة بالنظام المصرفي والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة

أهداف المؤسسة

تهدف مؤسسة ضمان الودائع إلى حماية المودعين لدى البنوك بضمان ودائعهم لديها وفق أحكام قانونها وذلك تشجيعاً للادخار وتعزيزاً للثقة بالنظام المصرفي والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المصرفي  والمالي في المملكة

 تتلخص الأهداف الأساسية للمؤسسة على النحو التالي:

تأمين الحماية التامة لغالبية المودعين لدى الجهاز المصرفي.

المحافظة على الجاهزية والقدرة المالية والتشغيلية وبناء مستوى ملائم من الاحتياطيات.

إدارة عمليتي التعويض والتصفية بكفاءة وفعالية.

المساهمة في معالجة أي بنك يتعرض لمشاكل ذات أثر جوهري في مركزه المالي.

المساهمة في نشر ثقافة إدارة المخاطر لدى القطاع المصرفي.

توعية الجمهور بنظام ضمان الودائع في المملكة.

 

---

الملامح الرئيسية للمؤسسة

أهداف السياسة العامة لنظام ضمان الودائع:

حماية المودعين لدى البنوك في الجهاز المصرفي في المملكة بضمان ودائعهم لديها وفق أحكام قانون المؤسسة رقم (٣٣) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته، تشجيعاً للادخار وتعزيزاً للثقة بالنظام المصرفي والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة. 

 إدارة المؤسسة:

 تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.

 يتولى إدارة المؤسسة والإشراف عليها مجلس الإدارة والمكوّن من:

محافظ البنك المركزي-رئيساً لمجلس الإدارة.

أحد نواب محافظ البنك المركزي الأردني، يسميه المحافظ نائباً للرئيس.

أمين عام وزارة المالية.

مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.

مدير عام المؤسسة.

عضوين من القطاع الخاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء ويشترط أن لا يكونا من إداريي أي بنك طيلة مدة عضويتهما في المجلس وطيلة السنتين التاليتين لانتهاء العضوية.

 العضوية:

 تسري أحكام قانون المؤسسة على البنوك الأردنية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة باستثناء فروع البنوك الاردنية العاملة خارج المملكة.

 الصلاحيات:

تعويض المودعين

 يصبح مبلغ الضمان مستحقاً إذا قرر البنك المركزي الأردني تصفية البنك بموجب أحكام قانون البنوك.

صلاحيات التصفية:

  تعتبر المؤسسة المصفي الحكمي والممثل القانوني الوحيد لأي بنك يتقرر تصفيته من قبل البنك المركزي الأردني.

  على المؤسسة إنهاء أعمال التصفية خلال سنتين من تاريخ صدور قرار التصفية ويجوز تمديد الفترة لمدة سنة أخرى كما يجوز تمديدها لمدد أخرى في حالات استثنائية ولأسباب مبررة.

صلاحيات رقابية:

  يمكن للمؤسسة أن تطلع على حسابات البنوك الختامية ونتائج أعمالها المتوافرة لدى البنك المركزي الأردني.

  يمكن تشكيل فريق تفتيش مشترك من موظفي المؤسسة والبنك المركزي الأردني لتفتيش أي من البنوك، بعد موافقة البنك المركزي على ذلك.

 التغطية (نطاق وحد التغطية):

الحد الأعلى الذي تقوم المؤسسة بدفعه كتعويض فوري لكل مودع لدى أي بنك يصدر قرار بتصفيته وبما لا يزيد عن ٥٠.٠٠٠^[١] (خمسين ألف دينار أردني).

العملة: الدينار الأردني.

الودائع الخاضعة لأحكام القانون: جميع الودائع لدى البنوك الأعضاء في المؤسسة باستثناء:

 ودائع الحكومة.

 ودائع ما بين البنوك.

 التأمينات النقدية بحدود قيمة التسهيلات الممنوحة بضمانها.

 رأسمال المؤسسة:

مبلغ مليون دينار مدفوع من الحكومة، دفعت المؤسسة منها مبلغ ١٥٠.٠٠٠ دينار أردني من أصل مساهمة الحكومة في رأسمال المؤسسة عند إنشاء صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية.

مائة ألف دينار رسم تأسيس يدفع من قبل كل بنك عضو في المؤسسة.

 مصادر أموال المؤسسة:

رسوم الاشتراك السنوية التي تدفعها البنوك إلى المؤسسة.

عوائد استثمارات أموال المؤسسة.

أي منح مالية تقدم للمؤسسة بموافقة من مجلس إدارة البنك المركزي، والحصول على موافقة مجلس الوزراء إذا كانت المنح مقدمة من جهات غير أردنية.

أي قروض تحصل عليها المؤسسة بمقتضى احكام قانون المؤسسة.

أي مبالغ مالية مستردة للمؤسسة من عمليات التصفية أو نتيجة اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في قانون المؤسسة.

 استثمار احتياطيات المؤسسة:

  تستثمر المؤسسة أموالها في الأوراق المالية الحكومية أو بإيداعها لدى البنك المركزي بقرار من مجلس إدارته.

 الحد المقرر من الاحتياطيات:

 على المؤسسة أن تعمل على تكوين احتياطيات لها ليبلغ حدها ما نسبته ثلاثة بالمائة من مجموع الودائع الخاضعة لأحكام قانون المؤسسة. 

[١] تم تعديل سقف الضمان من (١٠.٠٠٠) دينار إلى (٥٠.٠٠٠) دينار اعتباراً من ٢٠١١/١/١ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (ب ن ٢٢٠٣٤/٨/١) بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٥.