مؤسسة عامة مستقلة مالياً وإدارياً تهدف إلى حماية المودعين لدى البنوك بضمان ودائعهم لديها وفق أحكام قانون المؤسسة من أجل تشجيع الادخار وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة، وهي أيضاً المصفي الحكمي والممثل القانوني لأي بنك يتقرر تصفيته في المملكة.

أ- العضوية الإلزامية للبنوك الإسلامية: 

بهدف توفير العدالة لجميع المودعين وشمول جميع البنوك العاملة في المملكة تحت مظلة الضمان، تم إنشاء صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية، وهو صندوق يتمتع بشخصية إعتبارية، وتقوم المؤسسة بإدارته، ويُطبّق عليه أحكام قانون مؤسسة ضمان الودائع بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية.

ب - المساهمة مع البنك المركزي في عمليات إيجاد حلول للبنوك التي تواجه مشاكل ذات أثر جوهري في مركزها المالي.

ج- إلغاء شرط تقديم مطالبة من المودع لدفع مبلغ الضمان المستحق له وذلك لإتمام عملية دفع مبالغ التعويض بسرعة ويسر أكثر.

تسري أحكام قانون مؤسسة ضمان الودائع على جميع البنوك الأردنية (البنوك التجارية والبنوك الإسلامية) وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة باستثناء فروع البنوك الأردنية العاملة خارج المملكة.

أ. تضمن المؤسسة كافة الودائع بالدينار الأردني لدى البنوك الأعضاء في المؤسسة العائدة للشركات والأفراد المقيمين وغير المقيمين بما في ذلك:-

• الحسابات الجارية وتحت الطلب.
• ودائع التوفير.
• الودائع الآجلة والخاضعة لإشعار.
• شهادات الإيداع الصادرة عن البنوك الأعضاء.
• حسابات الودائع المشتركة العائدة لأكثر من شخص.

 ولا تعتبر من ضمن الودائع الخاضعة لأحكام قانون مؤسسة ضمان الودائع ما يلي:-

• ودائع الحكومة.
• ودائع ما بين البنوك.
•   التأمينات النقدية بحدود قيمة التسهيلات الممنوحة بضمانها.

ب. كما وتضمن المؤسسة من خلال (صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية) الودائع لدى البنوك الإسلامية العائدة للشركات والأفراد المقيمين وغير المقيمين بما في ذلك:-

• حسابات الائتمان مثل (الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب).
• حسابات الاستثمار المشترك "الجزء المشارك في الأرباح" مثل (ودائع التوفير والآجلة والخاضعة لإشعار).

المؤسسة لا تضمن الودائع بالعملات الأجنبية حالياً، حيث نص القانون على أن تضمن المؤسسة ودائع العملاء بالدينار الأردني، لكن أبقى القانون المجال متاحاً لضمان الودائع بأي عملة أجنبية يقرر البنك المركزي إخضاعها لأحكام قانون مؤسسة ضمان الودائع.

وفقا لأحكام قانون المؤسسة، تضمن المؤسسة ودائع المودعين في البنوك الأعضاء لديها وذلك بدفع مبلغ الضمان المستحق لصاحب الوديعة المضمونة لدى أي بنك يقرر البنك المركزي تصفيته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التصفية.

خمسون ألف دينار أردني كحد أقصى لكل مودع في البنك الواحد، وتعتبر جميع ودائع الشخص بالدينار الأردني لدى البنك أو أي من فروعه وديعة واحدة لغايات الضمان.

يتقاضى المودع مبلغ خمسون ألف دينار كتعويض فوري (خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التصفية) ثم يتم تعويضه من متحصلات البنك تحت التصفية وحسب سلم الأولويات التي حددها القانون.

لا يترتب على المودع دفع أي رسوم لكي يستفيد من خدمة التأمين على ودائعه، إنما تدفع الكلفة من البنوك الأعضاء ومن مصاريفها الإنتاجية.

مراقبة الأوضاع المالية للبنوك التي يودعون بها وفرض رقابتهم الذاتية من خلال الاطلاع على البيانات المالية المنشورة لتلك البنوك أو تكليف من يقوم بذلك نيابة عنهم وخصوصاً كبار المودعين، والذين تزيد ودائعهم عن خمسين ألف دينار (مبلغ الضمان).