أصدرت مؤسسة ضمان الودائع تقريرها السنوي للعام ٢٠١٩ الذي يلقي الضوء على أهم إنجازات المؤسسة ونتائج أعمالها، فقد اشتمل التقرير على أهم مؤشرات تطور الودائع والمودعين لدى الجهاز المصرفي الذي شكلت الودائع بالدينار الأردني ما نسبته ٧٦.٨% منه، وقد شكّلت نسبة الودائع الخاضعة لأحكام القانون ٩٦.٩% من إجمالي ودائع الدينار لدى الجهاز المصرفي، في حين شكلت نسبة المودعين المضمونة ودائعهم بالكامل – أي الودائع التي تساوي أو تقل عن خمسين ألف دينار- ٩٧.٧% من إجمالي المودعين المضمونة ودائعهم. وقد أشار التقرير إلى نشاطات المؤسسة دولياً وإقليمياً، مبيناً دور المؤسسة الفاعل في اللجان الدولية ومشاركتها في المؤتمرات السنوية ذات الصلة في ضمان الودائع.
وعلى الصعيد التشريعي، فقد أوضح التقرير السنوي للعام ٢٠١٩ صدور القانون المعدّل لقانون مؤسسة ضمان الودائع رقم ( ٨ / ٢٠١٩ ) الذي أعطى المؤسسة الى جانب صلاحياتها كضامن ومصفٍ للبنوك صلاحيات جديدة من خلال المساهمة مع البنك المركزي لإيجاد حلول لمعالجة أوضاع البنوك التي تتعرض لمشاكل ذات أثر جوهري في مركزها المالي. بالإضافة إلى تأسيس وإنشاء صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الاسلامية وشمول البنوك الإسلامية بمظلة ضمان الودائع وبما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية.
أما على الصعيد المؤسسي، أظهرت البيانات المالية والحسابات الختامية للمؤسسة للعام ٢٠١٩ زيادة في موجوداتها بحوالي ٧٥.٢ مليون دينار عن مستواها في العام ٢٠١٨، حيث بلغت تلك الموجودات ٨٥٣ مليون دينار، شكلت محفظة استثمارات المؤسسة في أدوات الدين العام حوالي ٩٧.٩% منها، محققةً عوائداً بمقدار ٤٢.٩ مليون دينار ونمواً بنسبة ١٧.٩% عن العام المنصرم، كما أظهر التقرير الملاءة المالية للمؤسسة من خلال مؤشرات كفاية الاحتياطي والذي بلغ ٨٤٩.٨ مليون دينار في نهاية العام ٢٠١٩ مغطياً ما نسبته ١٠.٩٤% من بوليصة الضمان. فيما أظهرت البيانات المالية والحسابات الختامية لصندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية كما في نهاية العام ٢٠١٩ وصول الاحتياطيات إلى ٩.٩ مليون دينار.
وقد أكد التقرير على الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسة جنباً إلى البنك المركزي الأردني بما يعزز دورها كركن أساسي من أركان شبكة الحماية المصرفية في تشجيع الادخار وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة دعماً للاقتصاد الوطني