أصدرت مؤسسة ضمان الودائع تقريرها السنوي للعام ٢٠٢٠م والذي يظهر أهم مؤشرات تطور الودائع والمودعين لدى الجهاز المصرفي الذي شكلت الودائع بالدينار الأردني لديه ٧٦,٧%، لتشكّل بذلك نسبة الودائع الخاضعة لأحكام قانون المؤسسة ٩٦,٨% منها، في حين شكلت نسبة المودعين لدى الجهاز المصرفي والمضمونة ودائعهم بالكامل – ضمن سقف الضمان البالغ خمسين ألف دينار- ٩٧,٦% من إجمالي عدد المودعين لدى الجهاز المصرفي الخاضعة ودائعهم لأحكام القانون. وقد أشار التقرير إلى نشاطات المؤسسة دولياً وإقليمياً، مبيناً دور المؤسسة الفاعل في اللجان الدولية ومشاركتها في المؤتمرات السنوية ذات الصلة في ضمان الودائع.

 وقد اشتمل التقرير على أهم نتائج أعمال المؤسسة، لينشر بذلك الحسابات الختامية وتقرير المدقق المستقل والتي أظهرت زيادة في موجوداتها بحوالي ٧٩,١ مليون دينار عن مستواها في العام ٢٠١٩، حيث بلغت تلك الموجودات ٩٣٢,١ مليون دينار، شكلت محفظة استثمارات المؤسسة في أدوات الدين العام حوالي ٩٨,٢% منها، محققةً عوائداً بمقدار ٤٥.٣ مليون دينار ونمواً بنسبة ٥,٧% عن العام المنصرم،  كما أظهر التقرير الملاءة المالية للمؤسسة من خلال  مؤشرات كفاية الاحتياطي والذي بلغ ٩٢٨.٩ مليون دينار في نهاية العام ٢٠٢٠ مغطياً ما نسبته ١١,٥٢% من بوليصة الضمان. فيما أظهرت البيانات المالية والحسابات الختامية لصندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية كما في نهاية العام ٢٠٢٠م وصول الاحتياطيات إلى ٢٥,٨ مليون دينار.

وقد أكد التقرير على الدور الهام الذي تضطلع به المؤسسة كأحد ركائز شبكة الحماية المصرفية والمتمثل في حماية المودعين والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة دعماً للاقتصاد الوطني بما في ذلك من تشجيع اللادخار وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي الأردني.