صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية:
أنشىء صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية في المؤسسة بموجب القانون المعدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع رقم (٢٠١٩/٨) الصادر بتاريخ ١ نيسان ٢٠١٩م، كصندوق يتمتع بشخصية اعتبارية تتولى المؤسسة إدارته، وقد جاء تعديل القانون سعياً من المؤسسة لشمول البنوك الإسلامية تحت مظلة الضمان، وبما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، لضمان كافة المودعين لدى جميع البنوك العاملة في المملكة.
حيث يهدف الصندوق الى تأمين الحماية للمودعين لدى البنوك الإسلامية بضمان ودائعهم ويعتبر الصندوق الضامن الوحيد للودائع لدى البنوك الإسلامية في الجهاز المصرفي الأردني وفقا لأحكام القانون، وذلك تشجيعاً للادخار وتعزيزاً للثقة بالبنوك الإسلامية والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة. وتكون العلاقة بين المؤسسة والصندوق على أساس الوكالة بالأجر.
تطبق على الصندوق أحكام قانون المؤسسة وبالقدر الذي لا تتعارض والأحكام الخاصة به في نفس القانون، ويقوم الصندوق على مبدأ التكافل والتعاون، وما يدفع له من البنوك الإسلامية وأصحاب الودائع والمؤسسة يكون على سبيل التبرع.
مصادر التمويل:
1.يترتب على البنك الاسلامي رسم اشتراك سنوي بنسبة (2.5) بالألف يتم احتسابها وتحصيلها على أساس مجموع الحسابات الآتية في نهاية كل سنة:
2. رصيد حسابات الائتمان أو ما في حكمها.
3. رصيد حسابات الاستثمار المشترك أو ما في حكمها.
- عوائد استثمار أموال الصندوق.
- أي قروض حسنة يحصل عليها الصندوق.
- أي منح مالية تقدم للصندوق بموافقة من مجلس إدارة البنك المركزي وموافقة من مجلس الوزراء إذا كانت المنح مقدمة من جهات غير أردنية.
إدارة احتياطي الصندوق:
تستثمر أموال الصندوق في الأوراق المالية الحكومية المتفقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وذلك استنادًا لأحكام المادة (35 مكرر) من قانون المؤسسة.